قال النائب عبد المنعم العليمى، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إنه على الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى التوسع فى قاعدة برامج الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، وذلك بالتوازى مع إجراءات الإصلاح الاقتصادى لتخفيف الأعباء عن المواطنين غير القادرين عن طريق برامج وزارة التضامن الاجتماعى كمشروع تكافل وكرامة.
وشدد العليمى على دور جهاز حماية المستهلك فى ضبط الأسعار بالأسواق.
وأكد النائب عبد المنعم العليمى، أن التوسع فى قاعدة برامج الحماية الاجتماعية هو الحل الأمثل لحماية محدودى الدخل، لافتا إلى أن الإجراءات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة كانت لابد منها لتخفيف عجز الموازنة وإصلاح الاقتصاد المصرى.
