قانون الإدارة المحلية من القوانين المكملة للدستور، ويحدد عمل المجالس المحلية واختصاصاتها على كل المستويات المقررة، إضافة إلى النظام الانتخابى الذى ستجرى من خلاله انتخابات المحليات، ورغم انتهاء لجنة الإدارة المحلية من مناقشة مشروع القانون فى بداية دور الانعقاد الماضى، إلا أنه لم يناقش داخل المجلس حتى الآن، ولكن شهدت الفترة الأخيرة تصريحات من رئيس المجلس الدكتور على عبد العال، تؤكد إجراء الانتخابات المحلية نهاية العام الجارى، الأمر الذى يعنى وجود نية لإدراجه على جدول الجلسات العامة قريبًا.
الموقف الدستورى
قانون الإدارة المحلية من القوانين المكملة لدستور 2014، وهو ما يعنى أن إقرار القانون من البرلمان يحتاج إلى موافقة ثلثى أعضاء المجلس البالغ عددهم 596 نائبًا، حيث من المقرر أن تحديد مجلس النواب جلسة عامة لمناقشة القانون، ثم التصويت على مواده وفى حالة موافقة الثلثين – أكثر من 396 عضوًا – يتم رفعه لرئيس الجمهورية للتصديق عليه.
البداية
كان مشروع قانون الإدارة المحلية على رأس أولويات لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان بمجرد تشكيلها وبالفعل ناقشت اللجنة 4 مشاريع قوانين مقدمة من النواب، بالإضافة إلى مشروع قانون مقدم من الحكومة، وتم إجراء حوار مجتمعى واسع شاركت فيه جميع الأحزاب، والهيئات المعنية، محافظين حاليين وسابقين، فقهاء دستوريين وجميع المعنيين بهذا القانون.
إعداد التقرير النهائى
انتهت اللجنة من وضع تقريرها النهائى بعد الأخذ بجميع الملاحظات التى تم طرحها خلال جلسات الحوار المجتمعى، وبالفعل تم تسليمه إلى الأمانة العامة للمجلس فى يناير من العام الماضى، لينتهى دور اللجنة فى هذا الشأن.
إرجاء مناقشة المشروع
رغم انتهاء اللجنة من مناقشة المشروع، ورغم الحاجة الماسة إلى وجود قانون لتنظيم انتخابات المحليات، إلا أن الأولويات فرضت نفسها على جدول أعمال البرلمان خلال الفترة الماضية، خاصة مع قرب الانتخابات الرئاسية 2018، إلا أن الضرورة باتت ملحة لمناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية.
توجيهات رئاسية بسرعة إنجاز القانون
جاءت تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسى لتحرك الماء الراكد فى هذا الملف، بعد توجيهاته بسرعة إنجاز القانون، وذلك خلال مؤتمر الشباب، مطالبًا الأحزاب والشباب بالاستعداد لهذه الانتخابات.
أعقب ذلك تصريح من جانب رئيس البرلمان يؤكد فيه أن مناقشة قانون الإدارة المحلية سيكون خلال دور الانعقاد الجارى، ومع قرب انتهاء الدور الانعقاد، لم يعد أمام البرلمان وقت طويل لمناقشة هذا الملف، وبذلك أصبح من المتوقع طرحه على جدول الأعمال بعد انتهاء إجازة عيد الفطر.
رئيس”محلية البرلمان”: توقيت إصدار القانون يتطلب توافقًا بين قطاعات الدولة المختلفة
وفى هذا السياق، أكد النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، أن قانون الإدارة المحلية قانون دولة ويتضمن شقًا سياسيًا وماليًا وإداريًا، كما أن آثاره تنعكس على جميع ربوع الأرض المصرية، وبالتالى فإن تحديد توقيته أو التوافق على مواده أمر يشترك فيه كثير من القطاعات.
ولفت “السجينى”، إلى أنه يتمنى إقرار القانون فى أسرع وقت ممكن خاصة مع دعوات الرئيس لسرعة إنجاز القانون لإجراء الانتخابات، مؤكدًا أن إجراء انتخابات المحليات على أكثر من مرحلة هو إحدى صلاحيات الهيئة الوطنية للانتخابات ولا مانع من ذلك.
وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية، إلى أنه فور إقرار القانون ونشره فى الجريدة الرسمية ستبدأ الأجهزة المعنية بالقانون فى تنفيذه تدريجيًا خلال خمس سنوات وفقًا لما نص عليه الدستور، وهو ما تم مراعاته من وضع البرنامج الزمنى لنقل السلطات والصلاحيات المالية والموازنات المستقلة إلى الوحدات المحلية على أن يتم الانتهاء من تطبيقه فى عام 2022.
وأكد رئيس لجنة الإدارة المحلية، أن اللجنة راعت فى إعداد القانون وضع شروط وطريقة تعيين وانتخاب المحافظين، ورؤساء الوحدات الإدارية المحلية من خلال الاقتراع العام السرى المباشر، كما راعت تخصيص ربع عدد المقاعد للشباب دون سن خمس وثلاثين سنة، وربع العدد للمرأة، والتمثيل المناسب للعمال والفلاحين بنسبة لا تقل عن 50% من إجمالى عدد المقاعد، ومراعاة التمثيل المناسب للمسيحيين وذوى الإعاقة.
ولفت إلى أن القانون يعمل على تمكين الشباب من الحكم والقيادة ويساعد فى محاربة الفساد ومجابهة أشكاله ودعم اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية، من خلال تشكيل وحدات محلية قوية قادرة على مواجهة الفساد والتى ستختص بمتابعة تنفيذ خطة التنمية، ومراقبة أوجه النشاط المختلفة وتوفير المرافق المحلية والنهوض بها.
