أصدر الدكتور محمد معيط، وزير المالية قرارا وزاريا لإلزام المجتمع الضريبى بتقديم جميع الإقرارات الضريبية إلكترونيا على أن يبدأ ذلك تجريبيا فى الفترة من يوليو الحالى ولمدة 3 أشهر ليصبح بعدها إلزاميا من أول أكتوبر المقبل.
وقال وزير المالية، فى بيان منذ قليل، إن القرار يأتى ضمن جهود تحديث وتطوير دورة العمل بمصلحة الضرائب والأخذ بالآليات الإلكترونية الحديثة التى تطبقها كبرى دول العالم بما يسهم فى أحكام الرقابة على الإيرادات العامة وعمليات تلقى وفحص الإقرارات الضريبية.
وأشار إلى أن وزارة المالية سبق أن أعلنت عن تفعيل خدمة تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا “أون لاين” عبر الموقع الإلكترونى لمصلحة الضرائب المصرية من أجل التيسير على الممولين والمسجلين للضرائب بحيث لا يحتاجون إلى التردد دوريا على المأموريات لتقديم تلك الإقرارات خاصة أنها تكون شهرية فى ضرائب القيمة المضافة، فى حين يقدم الإقرار الضريبى مرة واحدة سنويا فى ضرائب الدخل، لافتا إلى أن هذا التطور فى ميكنة تقديم الإقرارات الضريبية يدعم جهود الحكومة فى تحسين ترتيب مصر فى مؤشر ممارسة الأعمال بالتقارير التى تصدر عن المؤسسات الدولية المعنية بقياس تنافسية الدول وقدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية.
ومن جانبه قال عماد سامى رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن قرار الوزير سيتضمن عدة مراحل لتطبيق تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا بحيث تبدأ المرحلة الأولى لتقديم الإقرارات الكترونيا بإقرارات نظام التحصيل تحت حساب الضريبة والذى يقدم كل 3 أشهر وإقرارات القيمة المضافة والذى يقدم شهريا لمأموريات الضرائب المختصة، أما بالنسبة لإقرارات ضرائب الدخل فسوف يتم التطبيق بشكل متدرج بحيث نبدأ من الموسم الضريبى المقبل وموعده أول يناير 2019 وحتى نهاية مارس للأفراد ولنهاية أبريل للشركات، بحيث نتلقى إلكترونيا من الموسم المقبل إقرارات شركات الأموال لكبار ومتوسطى الممولين والمسجلين وهى شريحة يتجاوز عددها الـ5 آلاف ملف وتسهم بأكثر من 85% من اجمالى الحصيلة الضريبية، على أن يمتد الإقرار الإلكترونى لباقى الممولين والمسجلين تباعا.
وأكد أن مصلحة الضرائب جاهزة للتعامل مع الإقرارات الإلكترونية حيث تم الانتهاء من جميع الترتيبات الخاصة بربط الموقع الإلكترونى للمصلحة بقاعدة بيانات الممولين والمسجلين لتسجيل وإثبات تقديم الاقرارات لحظيا فى ملفات الممولين والمسجلين، بجانب أن تلقى الخدمات إلكترونيا اصبح ميسور بفضل اصدار المصلحة عبر قطاع المعلومات بها لبطاقة ضريبية الكترونية بديلا عن البطاقة الضريبية الورقية وذلك لعدد كبير من الممولين والمسجلين للضرائب، لافتا إلى أن هذه البطاقة المميكنة تشمل جميع البيانات الأساسية للممولين والمسجلين مثل اسمه بالكامل ورقم ملفه ونوع نشاطه وعنوان النشاط وهى تسمح للممولين والمسجلين بالدخول على الموقع الإلكترونى للمصلحة من مكتبه.
واضاف أن مصلحة الضرائب تتيح حاليا تقديم حزمة من الخدمات للممولين والمسجلين عبر موقعها الالكترونى مثل خدمة الاستعلام عن موقف الفحص الضريبى لملف كل ممول مسجل بضرائب الدخل والبالغ عددهم نحو 8 ملايين ممول إلى جانب اتاحة خدمة تقديم نموذج 41 الخاص بمنظومة التحصيل تحت حساب الضريبة والخاضع له بعض شرائح الممولين والمسجلين والتى تفرض تقديم هذا النموذج كل 3 اشهر وهو ما كان يمثل مشقة وجهد على الممولين والمسجلين ويتسبب فى تأخير ترتيب مصر فى مؤشر اداء الضرائب الذى يقيس معدل تردد الممولين والمسجلين على المأموريات.
واوضح أنه من بين الخدمات التى تقدمها المصلحة الكترونيا ايضا خدمة فتح ملف ضريبى للمشروعات الجديدة على أن تستكمل الاجراءات الورقية فيما بعد، مؤكدا أن تقديم تلك الخدمات الكترونيا للمجتمع الضريبى سيسهم فى تقليل عدد مرات تردد الممولين والمسجلين على ماموريات الضرائب إلى اقل من المتوسط العالمى مما يتيح للممولين والمسجلين وقت اطول للتركيز على اعمالهم بدلا من ضياع جزء منها فى إنهاء التعاملات الحكومية وفى نفس الوقت سيتيح هذا التطور الفرصة لمامورى الضرائب التركيز على القيام بمهامهم الاساسية فى فحص الملفات الضريبية خاصة ذات القيم الكبيرة للحد من التهرب الضريبي، وهى امر لاشك فى صالح الاقتصاد القومى.
وأشار المعيط، إلى أن “المالية” بصدد الانتظار شهرا لدراسة عملية طرح سندات دولية وتحديد القيمة المستهدفة وتوقيتها بعد الرجوع لمجلس الوزراء .
