أصدر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قرارا وزاريا رقم 288 لسنة 2018 بتحديد أسعار بيع منتجات التبغ التى يتم على أساسها حساب قيمة ضريبة القيمة المضافة، حرصا على استقرار أسعار بيع منتجات التبغ فى السوق المحلية ومنعا لاستغلال المواطنين، وذلك فى ضوء بدء تطبيق منظومة التأمين الصحى الاجتماعى الشامل التى يفرض قانونها الصادر فى شهر يناير الماضى زيادة محدودة فى سعر ضريبة القيمة المضافة على السجائر الأجنبية والمصرية والمباعة محليا والتى بدأ تحصيلها الخميس الماضى.
وحدد قرار وزير المالية سعر بيع علبة سجائر مارلبورو (ريد – جولد) وكينت ودافيدوف بقيمة 37 جنيها، أما مارلبورو ميديم فحدد سعرها بقيمة 35 جنيها، ومن نوع ميريت ودانهيل بقيمة 40 جنيها ومن نوع كاميل بقيمة 34 جنيها ومن نوع ال & ام ولاكى سترايك بقيمة 29 جنيها ومن نوع روثمان وجولواز وونستون بقيمة 27 جنيها ومن نوع نكست وبى & اس بقيمة 25 جنيها ومن نوع بال مال وفايسرى بقيمة 24 جنيها ومن نوع كليوباترا بلاك ليبول وتايم وجولدن ويست بقيمة 22 جنيها ومن نوع كليوباترا سوبر بقيمة 18 جنيها ومن نوع تارجت وكليوباترا بوكس ( جولد وأحمر وأزرق) بقيمة 17 جنيها ومن نوع كليوباترا كينج (عبوات ورقية) بقيمة 15.5 جنيه ومن نوع كليوباترا كوين (ورقية) بقيمة 16 جنيها ومن نوع مونديال (أحمر –أزرق) ولايت وبوسطن وبلمونت بقيمة 16.5 جنيه
وشدد قرار وزير المالية، على أنه فى حالة قيام الموزع أو التاجر بالبيع بسعر أعلى من السعر المعلن بقرار الوزير أو من سعر بيع المستهلك المعلن من قبل الشركات المنتجة أو المستوردين أيهما أكبر فان ذلك سيعد تهربا من الضريبة ويعاقب عليه طبقا للعقوبات المقررة بالمادتين 67 و69 فى قانون الضريبة على القيمة المضافة، كما سيتم حساب الضريبة فى تلك الحالة بناء على سعر البيع الفعلى للجمهور.
وفى السياق ذاته أصدرت وزارة المالية بيانا أوضحت فيه أن رسوم السجائر التى بدأ تطبيقها يوم الخميس الماضى لا تعد ضرائب جديدة بل هى رسوم تضمنها قانون التأمين الصحى الشامل الجديد الذى صدر يناير 2018 ونص على تطبيقها فى 12 يوليو الجارى.
وأكد بيان وزارة المالية، على أن تحصيل هذه الرسوم عن السجائر يمثل جزءًا من تمويل تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل الجديد إلى جانب مصادر أخرى للتمويل ومساهمات مالية من الخزانة العامة للدولة التى ستتحمل أيضًا اشتراكات غير القادرين.
وتضمن البيان أن الحكومة والقيادة السياسية تولى المنظومة الصحية أهمية خاصة مع توفير كافة الدعم المالى والفنى لاكتمال المنظومة وبدء تطبيقها وضمان استمرارها لرعاية صحة المواطنين بأفضل صورة ممكنه.
وأوضح البيان أيضا أن القطاع الصحى شهد زيادة فى مخصصاته المالية خلال العام المالى الجديد لتصعد إلى 80.7 مليار جنيه مقابل 69.5 مليار جنيه بزيادة 11.2 مليار جنيه حتى نوفر أفضل خدمة ممكنة للرعاية الصحية للمواطنين على جميع مستوياتهم، وهو الأمر الذى نعمل على تنفيذه بالتنسيق مع الجهات المعنية، متوقعًا أن تحقق حصيلة رسوم السجائر نحو 4 مليارات جنيه سيتم توجيهها كاملا للتأمين الصحى.
وتضمن بيان وزارة المالية أن المخصصات المالية لنظام التأمين الصحى الشامل الجديد بلغ 2.3 مليار جنيه ليتضمن تقديم دعم صحى لغير القادرين بقيمة 1.5 مليار جنيه، بالإضافة إلى برامج الرعاية الصحية للأطفال دون السن المدرسى والطلبة فى سن الدراسة والفلاحين والمرأة المُعيلة.
