أعلنت دكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، مؤشرات النمو الاقتصادي عن العام المالي المنتهي 2017/ 2018 إلى جانب المؤشرات الخاصة بالربع الرابع من العام المالي ذاته، والتي أظهرت النتائج الإيجابية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي نفذته الحكومة المصرية.
جاء ذلك على هامش إطلاق وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري لمجموعة العمل الثالثة الخاصة «بتوطين تنفيذ أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات» في حفل بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان والمركز المصري لبحوث الرأي العام «بصيرة» بمقر معهد التخطيط القومي، في إطار تنفيذ مشروع برنامج الأمم المتحدة بعنوان «تعميم وتسريع ودعم السياسات الخاصة بتنفيذ أجندة 2030 للتنمية المستدامة».
وأكدت هالة السعيد ارتفاع معدل النمو الاقتصادي محققًا أعلى معدل نمو سنوي منذ 10 سنوات ليبلغ نسبة 5.3% عن العام المالي المنتهي 2017/ 2018 ككل، ومحققًا أعلى معدل له منذ 8 سنوات بنسبة 5.4% في الربعين الثالث والرابع من العام ذاته.
وأشارت إلى ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي ليصل إلى 5.4% في الربع الرابع من العام المالى 2017 /2018 مقارنة بـ5% عن العام المالى السابق له، فيما شكلت نسبة الاستثمار وصافي الصادرات 76% من النمو باعتبارهما المصدر الرئيس للنمو الاقتصادي عن الربع الرابع من العام المنتهي لتبلغ نسبتهم عن العام ذاته 74%، حيث سجل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.3% عن العام المالي 2017 /2018 مقارنة بنسبة 4.2% عن العام 2016 /2017.
وتابعت أنه على مستوى معدلات النمو القطاعية استطاعت جميع القطاعات تحقيق معدلات موجبة في الربع الرابع من العام المالي المنتهي 2017/ 2018، وكذلك على مستوى العام لتكون بذلك قد استطاعت جميعها تحقيق نمو موجب للمرة الأولى منذ 10 سنوات، حيث ارتفع قطاع قناة السويس ليبلغ نسبة الـ10.7% عن الربع الرابع من العام المالى المنتهي 2017 /2018 ونسبة 10.2% عن العام ككل تلاه قطاع التشييد والبناء بنسبة 9.1% عن الربع الرابع ونسبة 9.5% عن العام ذاته كما ارتفع قطاع الاتصالات ليصل إلى 9% عن الربع الأخير من العام المالى 2017/ 2018 ونسبة 9.4% على مستوى العام ليبلغ القطاع الخاص بالاستخراجات نسبة 8.5% عن الربع الرابع من العام 2017/ 2018 ونسبة 8.6% عن العام ذاته.
وأكدت أن نحو 76% من المُساهمة في نمو الناتج المحلي خلال الربع الرابع من العام المالى 2017/ 2018 تأتي من قطاعات الاستخراجات بنسبة 17.6% والتشييد والبناء بنسبة 10.9% والصناعات التحويلية بنسبة 9.9% إلى جانب قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 8.7% تلاه قطاع الأنشطة العقارية بنسبة 7.4% والزراعة بنسبة 6.3%.
وعلى مستوى العام المالى المنتهي أشارت د. هالة السعيد إلى تحقيق القطاعات ذاتها نسبة مساهمة في نمو الناتج المحلي بنسبة 77% ليسجل قطاع الاستخراجات 15.8% يليه قطاع الصناعات التحويلية بـ 12.2% والتشييد والبناء بنسبة 10.3%، كما سجل قطاع تجارة التجزئة والجملة نسبة 9.6% والأنشطة العقارية بنسبة 7% وقطاع الزراعة بنسبة 6.8%.
