أكدت مصادر حكومية كويتية، استمرار القطاع الحكومى فى سياسة (تكويت) الوظائف؛ لإحلال وتعيين العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة بالجهات الحكومية، بنسبة لا تقل عن 92% من اجمالى الوظائف.
وأضافت المصادر – فى تصريح خاص لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط بالكويت اليوم الجمعة – أن سياسة (تكويت) الوظائف، تأتى تنفيذا لقرار مجلس الخدمة المدنية الكويتى رقم 11 لعام 2007، الخاص بالعمل على تقليص أعداد العمالة الوافدة بالقطاع الحكومى الكويتى، واحلالهم بالعمالة الوطنية.
وأشارت إلى أن وزارة المالية الكويتية خاطبت جميع الجهات الحكومية، بضرورة إعداد سجلات تضم أعداد الموظفين الكويتيين، وسجلات أخرى تضم المواقع التى يمكن استبدالها من الوافدين بالمواطنين، وحجم الوظائف التى يمكن الاستغناء عنها من الوظائف والعمالة الوافدة؛ وذلك قبل انتهاء مارس المقبل، حتى يتسنى للوزارة مواصلة اصلاحاتها على صعيد الهيكلة المالية.
ولفتت إلى أن وزارة المالية طالبت كل جهة حكومية بتجهيز قائمة بأعداد الموظفين الوافدين الذين سيتم الاستغناء عنهم خلال العام المالى المقبل؛ وذلك من أجل اعادة هيكلة الوظائف وتقنيينها حكوميا من جهة، وفى ممارسة تطبيقات وبرامج تتجه الى تعديل التركيبة السكانية للكويت من جهة أخرى.
وتشير تقديرات حكومية كويتية إلى أن نحو مليون و697 ألفا و411 وافدا يعملون بالكويت، من بينهم 560 ألف هندى، و445 ألف مصرى، و174 ألف بنجلاديشى، و81 ألف باكستانى، و76 ألف فلبينى والباقى من جنسيات متنوعة.
