نفى الدكتور محمد معيط وزير المالية، وجود أية تغييرات أو تعديلات على قانون الضرائب الصادر منذ عام 2005 حتى الآن، موضحاً أن ما تردد عن كشف سرية حسابات العملاء أو الشركات المتعاملين مع البنوك غير صحيح وأن جميع البيانات مصانة بحكم القانون والدستور.
وتابع الدكتور محمد معيط فى مداخلة هاتفية مع الاعلامية إيمان الحصرى ببرنامج مساء DMC عبر فضائية DMC :” القوانين السارية الآن ومنها قانون الضريبة على الدخل تتيح من خلال آليات محددة قانونياً التعامل مع حالات التهرب الضريبى”.
وأضاف أن بيان رئيس مصلحة الضرائب حول سرية الحسابات تم فهمه بشكل خاطئ، قائلا: “فى حال تعديل القوانين المتعلقة بسرية حسابات العملاء بالبنوك سيتم التنسيق مع البنك المركزى والإعلان عنها.. لكن لم يحدث شئ من هذا القبيل مطلقاً”.
