أكدت لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها، أن المهلة التى تم منحها مجددا لسداد رسوم الفحص والمعاينة والتى تنتهى 27 سبتمبر 2018 غير قابلة للتجديد وعلى الجميع الإلتزام بها لأنه عقب إنتهاء هذه المهلة سيتم التعامل مع الحالات التى لم يسدد عنها الرسوم بإعتبارها حالات تعدى لتدخل ضمن موجات الإزالة.
أوضحت اللجنة برئاسة المهندس شريف إسماعيل، مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية، فى بيان لها، على إستمرار موجات الإزالة بكل قوة للتعديات على أراضى الدولة التى لا يجوز تقنينها وذلك وفقا للجدول الزمنى المحدد لها، مع التعامل بحسم مع أى حالات عود للتعديات وكذلك حالات التعدى الصارخة، مشيرة إلي استمرار موجة الإزالة للتعديات الموجودة بمنطقة سهل الطينة مع عرض تقرير دورى على الجنة لمتابعة ما تم تنفيذه.
وشددت اللجنة على أهمية التزام المحافظات بالتوجيهات الصادرة بشأن وضع خطط لحماية الأراضى المستردة وحسن استغلالها منعا لعودة التعديات عليها، وكذلك استمرار فتح مكاتب فى المراكز والمدن الرئيسية بكل محافظة لإستخراج أذون سداد رسوم الفحص والمعاينة لطالبى التقنين ومنع التكدس فى مكاتب عواصم المحافظات.
وأشارت اللجنة في بيان رسمي الى استمرار زيادة مجموعات العمل المختصة بالفحص ومد فترات عملها لساعات إضافية ضمانا لسرعة إنجاز الطلبات مع تشكيل غرف عمليات دائمة بالمحافظات وربطها بالمنظومة الرئيسية للجنة العليا لتوحيد قواعد البيانات وسرعة المتابعة والتدخل لإنهاء أى معوقات قد تظهر خلال العمل.
وأكدت اللجنة على أن ملف تقنين الأراضى عمل لصالح الدولة وهناك تنسيق كامل بين كافة الجهات لإنجازه تحت إشراف اللجنة دون تباطوء أو تقاعس وأن هناك إجراءات لمحاسبة كل من يتسبب فى تعطيل العمل فى هذا الملف الذى من المستهدف الإنتهاء منه مع نهاية العام الحالى
