رفعت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية “موديز”، اليوم الثلاثاء النظرة المستقبلية لمصر إلى إيجابية وتؤكد التصنيف عند B3.
وأكدت موديز أن تغيير النظرة المستقبلية إلى إيجابية يرجع إلى استمرار التحسن الهيكلى فى الموازنة وميزان المعاملات الجارية، وأوضحت أن ثمة بوادر على أن إصلاحات فى بيئة الأعمال تفسح المجال أمام مسار نمو مستدام وشامل يمكن أن يحسن التنافسية فى مصر.
كما أشارت إلى أن مخاطر إعادة التمويل تظل تمثل تحديا رئيسيا للتصنيف الائتمانى لمصر فى ظل بيئة مالية عالمية “مضطربة،إلا أن التقدم الكبير الذى أحرزته الحكومة المصرية فى تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها مع صندوق النقد أضفى قدرا من الاستقرار المالى.
وأكدت أن الاستقرار السياسى قد تحقق، ومن المرجح أن يستمر، مما يزيد من احتمال استمرار السياسة العامة المصرية فى اتجاهها.
يذكرأن، رحبت مؤسسة “موديز” العالمية للتصنيف الائتمانى بقرار الحكومة المصرية الجديدة برفع أسعار الوقود بنسب تتراوح بين 35-66.6%، وذلك فى إطار برنامج الإصلاح الاقتصادى المتفق عليه مع صندوق النقد الدولى.
وقالت المؤسسة فى تقرير لها بالإنجليزية حصلت “اليوم السابع” على نسخة منه، أن تلك الخطوة ستساعد الحكومة فى تحقيق هدفها فى تقليص عجز الموازنة نحو 8.4% من إجمالى الناتج المحلى فى العام المالى 2018/2019، مقابل 9.8% فى العام المالى الحالى.
وتابعت “موديز” أن قرار زيادة أسعار الوقود إيجابى على التصنيف الائتمانى لمصر لأنه سيسهم فى خفض فاتورة دعم الوقود إلى 1.7% من إجمالى الناتج المحلى فى العام المالى المقبل، مقابل 2.5% تتوقعها الحكومة فى العام المالى الحالى، كما يهبط بفاتورة الدعم عامة من 7.5% من إجمالى الناتج المحلى متوقعة خلال 2017/2018 إلى 6.5% خلال العام المالى المقبل.
