خاطبت شعبة صناعة الدخان والمعسل بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية بضرورة وقف ما وصفته (بالمهزلة) بشأن تطبيق قرار رقم ٤٨٩ لسنة ٢٠١١ الذي ينص على تخزين الدخان الخام بالمخازن المخصصة لمدة عام للتجاوز سنة اعتبارا من تاريخ التخزين عند الورود.
وأوضحت الشعبة أن القرار لَم يتم تفعيله في حينه بل تم تنفيذه، في شهر يونيو عام ٢٠١٨ ولَم تحظر به الشركات إلا بعد تاريخ ١٢-٧-٢٠١٨ عن طريق جمرك الدخان بالإسكندرية.
وأكد إبراهيم الإمبابي رئيس شعبة الدخان والمعسل في تصريحات خاصة لـ«فيتو» أن القرار سالف الذكر ينطوي على تعسف وظلم على الشركات العاملة في مجال الدخان خاصة الشرقية للدخان ايسترن كومباني وهي كبرى شركات قطاع الأعمال العام
وقال إن هذا الأمر يتسبب في خسائر فادحة للقطاع ويضيع على الدولة ما يقرب من 58 مليار جنيه تستهدفها الحكومة من القطاع.
وطالب بضرورة اتخاذ اللازم نحو تعديل القرار وإبقاء مدة التخزين للدخان بالمستودعات لمدة ٣ سنوات، حفاظا على التنمية ودفع عجلة الاقتصاد.
