نشر موقع الشروق الإخباري مقال للكاتب “عماد الدين حسين” بعنوان الديمقراطية فى النادى الأهلى جاء على النحو الآتي :-
قبل أيام تلقيت دعوة رسمية من الكابتن محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى، للمساهمة فى النقاش الدائر بشأن مشروع لائحة النظام الأساسى، ومرفق معها «نسخة للمناقشة»، مطبوعة على ورق فاخر، وغلافها مميز بلونه الأحمر.
بعد وصول الرسالة بقليل تلقيت اتصالا كريما من الصديق والكاتب الصحفى إبراهيم المنيسى رئيس تحرير مجلة الأهلى، يدعونى لحضور جلسة نقاشية تضم بعض الكتاب والصحفيين لنفس الغرض.
الموعد كان فى الثانية ظهرا يوم الجمعة الماضى، فى المقر الرئيسى بالجزيرة. كان هناك نخبة من الإعلاميين والشخصيات العامة، منهم محمد سيف وحامد عز الدين وجمال هليل وشوقى حامد ومحمد العدل وأحمد سعيد وأيمن بدرة وعصام شلتوت ومحمد عبدالحافظ. إضافة إلى عدلى القيعى والمنيسى، ومعهم الخبير القانونى المتمكن المستشار أسامة قنديل. وحضر جانبا من الجلسة المستشار أيمن الرفاعى ابن الفقيه القانونى الكبير الراحل يحيى الرفاعى.
كل الحاضرين كانوا أهلاوية، باستثناء العبدلله، لكن دعوتى تمت باعتبارى عضوا بالأهلى أولا وإعلاميا ثانيا، وداعبنى عدلى القيعى قائلا: «متى ستصلح غلطتك»؟!!..
النقاش استمر حوالى ثلاث ساعات، وكان موضوعيا وجادا ومهذبا. كل شخص يطرح أفكاره بهدوء ويشرحها، وهناك مقرر يستمع ويرد هو عدلى القيعى بخبرته الواسعة، المستشار قنديل كان يرد على الآراء القانونية، مؤيدا أو مفندا. علما أنه مع المستشار الكبير محمود فهمى هما اللذان يتوليان صياغة اللائحة فى شكلها النهائى.
جلستنا لم تكن الوحيدة، حيث كانت هناك جلسات نوعية إحداها لكبار الرموز خصوصا الرؤساء السابقين ونوابهم وأعضاء مجالس الإدارات المختلفة والثانية للفنانين والثالثة للمثقفين والرابعة للمرأة. إضافة إلى ورش عمل ولجان مختلفة، والأهم أنه تم فتح الباب للأعضاء لتلقى المقترحات عبر البريد الإلكترونى، حيث وصل أكثر من ثلاثة آلاف مقترح، تم مراجعتها ومناقشتها جميعا من اللجنة المركزية لمشروع اللائحة.
فى الجلسة التى حضرتها تم مناقشة بنود كثيرة خصوصا تلك التى تثير جدالا مثل الشركة الاستثمارية، ومن الذى يشارك فيها، وهل يحق لأعضاء فى مجلس الإدارة الدخول فيها، هم أو أقاربهم وهل يستمر رئيس النادى أكثر من ثمانى سنوات.
وطرح أحد الحاضرين رؤية مهمة خلاصتها أن اللائحة القديمة وضعت حينما كان نظام الدولة السياسى اشتراكيا، ووقتها كانت الجهة الإدارية هى المهيمنة، وحينما كانت الدولة تدعم الجميع بما فيهم الأندية. الآن اختلف الحال، والدولة تقول للجميع «دبروا حالكم»، وبالتالى فإن فلسفة القانون الجديد تعطى الدور البارز للجمعية العمومية.
ثار نقاش موسع أيضا حول المقر الرئيسى والمقار الفرعية، وهل يحق لأعضاء فرع زايد الذين يدفعون٧٠ ألف جنيه فقط، أن يتمتعوا، بنفس حقوق من يدفع الآن أكثر من ٣٠٠ ألف جنيه اشتراكا فى الجزيرة أو مدينة نصر؟!!. إضافة إلى نقاش بشأن شروط العضوية وكيفية إسقاطها، والعضويات الموسمية والفخرية وشروط عضوية المطلقة والأرملة. وكان النقاش الأهم حول بند الروابط الرياضية، والملاحظ هو وجود اتفاق أساسى على ضرورة التشدد فى منح أى تصريح لروابط قد تؤدى إلى كوارث لا يحمد عقباها، كما حدث فى السنوات الماضية. وقال أحد الحاضرين عن هذا الأمر «اللى عزيز يحبنى ويحب النادى يحبنى فى المدرج، وليس فى الروابط»!!
جرى أيضا نقاش حول ضرورة حياد المنظومة الإعلامية خلال الانتخابات وألا يتدخل مجلس الإدارة المرشح للتأثير فيها.
ما فهمته أن مجلس الإدارة اعتمد الصورة النهائية لمشروع اللائحة، وقرر المجلس تعديل ٣١ بندا بعد مراجعتها من الناحية القانونية ووفقا للميثاق الأوليمبى. على أن تطرح للتصويت فى الجمعية العمومية يوم ٢٨ سبتمبر الجارى.
كل التمنيات لأعضاء الجمعية العمومية بالتوفيق فى صياغة «دستور الأهلى»، والأمل أن يتم تعميم ما حدث ليس فقط فى كل الأندية بل والمؤسسات والهيئات المصرية، والأهم أن تصل إلى المدرجات والمشجعين حتى نلحق ببقية الأمم المتحضرة.
