أكد المستشار نور الدين علي، الفقيه الدستوري، أن أي مواعيد نص عليها الدستور، غير إلزامية للبرلمان، رغم أن هناك نصا دستوريا بمناقشتها في المجلس.
وأضاف الفقيه الدستوري، أن البرلمان هو الجهة الوحيدة التي تملك توقيت إصدار التشريع، ولا توجد أي سلطة تستطيع أن تلزمه بتوقيت معين، موضحا أن مجلس النواب هو صاحب السلطة في إصدار التشريع في التوقيت الذي يراه مناسب.
وأشار نور الدين، إلى أن قانون العدالة الانتقالية من القوانين التي تخضع للمواءمات السياسية، وقد يرى البرلمان أن هذه التوقيت غير ملائم لمناقشته، نظرا للظروف التي تمر بها البلاد، وما تتعرض له من مخاطر الإرهاب، مضيفا أن الدول تستخدم صلاحيات وتشريعية استثنائية لمواجهة الأزمات مثل فرض قانون الطوارئ.
ووجه نور الدين سؤالا للنواب: “هل هناك تعريف محدد لمفهوم العدالة الانتقالية!؟”، متابعا: أزعم أن أغلب النواب سيجيبون أنها تعني المصالحة والمكاشفة وكلام مرسل.
وقال إن مفهوم العدالة الانتقالية هو العدالة العادية، وهي تكون بعد الحروب والأزمات والثورات، موضحا أن العدالة العادية تشمل العدالة الاقتصادية والاجتماعية والقضائية، وكل منهم يحتاج إلى حزمة تشريعات للإصلاح وتحقيق العدالة.
وأشار الفقيه الدستوري إلى ان إصدار القانون في هذا التوقيت كلام عبث، لافتا إلى أن واضعي الدستور لم يكن لديهم مفهوم واضح للعدالة الانتقالية وقتذاك.
وتنص المادة 241 من الدستور على أنه “يلتزم مجلس النواب فى أول دور انعقاد له بعد إنفاذ هذا الدستور بإصدار قانون للعدالة الانتقالية يكفل كشف الحقيقة، والمحاسبة، واقتراح أطر المصالحة الوطنية، وتعويض الضحايا، وذلك وفقا للمعايير الدولية”.
