أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية استمرار تنفيذ منظومة الشراء المركزى لاحتياجات الوزارات والجهات التابعة لها والمحافظات وغيرها من وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية من بعض الأصناف الشائعة، يأتى ذلك فى إطار حرص الدولة على تحقيق المواءمة بين ترشيد الإنفاق الحكومى وتعظيم أقصى منفعة ممكنة من النفقات وتنفيذًا لقرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء رقم 1730 لسنة 2018 والصادر يوم 6 سبتمبر الحالي.
وقال وزير المالية إن منظومة الشراء المركزى توفر العديد من المزايا أبرزها تخفيض وترشيد الإنفاق العام عبر الحصول على أسعار تنافسية والاستفادة من خصومات الكميات الأكبر وتنظيم وضبط عمليات شراء بعض الأصناف شائعة الاستخدام ذات الوزن النسبى من حيث التكلفة بموازنات الجهات الإدارية، فضلًا عن الحصول على أفضل شروط تعاقدية خاصة فيما يتعلق بعنصرى الضمان والصيانة، بالإضافة إلى أن الشراء المركزى يسهم فى تنفيذ سياسة الدولة الرامية لتفعيل قانون تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية.
وأشار إلى أنه تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء فقد أصدرت وزارة المالية منشورًا عامًا رقم 10 لسنة 2018 تم توزيعه على جميع الوزارات والمحافظات للتأكيد على ضرورة تجميع كل وزارة أو محافظة احتياجات الجهات التابعة لها لترسل مجمعة فى بيان مفصل إلى هيئة الخدمات الحكومية حتى تتمكن هيئة الخدمات الحكومية من اتخاذ الإجراءات القانونية لشراء تلك الاحتياجات مركزيًا من خلال طرحها فى ممارسات عامة.
وأوضح أن المنشور العام حدد الأصناف المقرر شرائها مركزيًا لصالح الوزارات والمحافظات والهيئات العامة الخدمية وهى ورق الطباعة والتصوير مقاس A4 وA3 وورق الكتابة المسطر واللمبات الكهربائية الموفرة للطاقة التى تعمل بتكنولوجيا LED وطابعات الليزر للحاسب الآلى وأجهزة الفاكس والماسح الضوئى وآلات التصوير وأجهزة التكييف وحاسبات آلية PCs, Laptops.
وأضاف، المنشور العام طالب من ديوان عام كل وزارة أو محافظة ومن كل الهيئات العامة الخدمية تجميع هذه الاحتياجات لكل الجهات التابعة لكل منها وموافاة الهيئة به إلكترونيًا عبر إدخالها على قاعدة بيانات منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني، بالإضافة إلى إرسال نسخة ورقية منها معتمدة من السلطة المختصة وخلال شهر من تاريخ إخطارها بالمنشور العام.
وأكد المنشور أيضًا على استمرار هيئة الخدمات الحكومية فى تنفيذ منظومة الشراء المركزى للسيارات لتلك الجهات عبر نظام الاستبدال ترشيدًا للإنفاق العام ووفقا للاشتراطات الموضحة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 122 لسنة 2015 بتحقيق الانضباط المالى والإدارى ورفع كفاءة الانفاق الحكومي.
