قضت محكمة جنايات القاهرة بعابدين، بمعاقبة أحد المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بقضية الآثار الكبرى بالسجن 10 سنوات.
يذكر أن تلك القضية مرت بمحطات استغرقت 15 عاما من التداول بأروقة المحاكم خلال أكثر من 50 جلسة منذ عام 2003.
كانت محكمة جنايات القاهرة عام 2015 أصدرت أحكامًا مشددة في قضية تهريب الآثار الكبرى، وذلك فى حكم الدرجة الثانية المتهم فيها طارق السويسي «تاجر آثار» و11 آخرين من بينهم ضابط شرطة وموظفين بالجمارك وعددا من تجار الآثار.
وعاقبت المحكمة طارق السويسى بالسجن المشدد 13 سنة وتغريمه 60 ألف جنيه، كما عاقبت فرج الشاعر «تاجر آثار» بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه.
وقضت المحكمة بالسجن المشدد 5 سنوات و50 ألف جنيه غرامة لمحمد إبراهيم على فرج، والحبس سنة مع الشغل لنجله محمد مع تغريمه 3 آلاف جنيه، وبحبس محمد محمد عز الدين سنة مع الشغل وإيقاف العقوبة لمدة 3 سنوات.
وكانت محكمة جنايات القاهرة فى دائرة أخرى، قضت فى 14 أغسطس 2005، بالسجن المشدد 40 عامًا على المتهم الأول محمد عبد الكريم أبو شنب مدير عام الحيازة والآثار، والسجن 42 عامًا على المتهم الثانى فاروق الشاعر تاجر آثار، ﻭﺍﻟﺴﺠﻦ ﺍﻟﻤﺸدد 15سنة لكل من المنتج السينمائى فرج الشاعر ألمانى الجنسية، وممدوح رمسيس، وتم الطعن على الحكم أمام محكمة النقض التى قبلت الطعن، وتمت إعادة نظر القضية أمام الدائرة مصدرة القرار.
تعود وقائع القضية إلى عام 2003، عندما تم ضبط 272 قطعة آثار بمطار القاهرة قبل تهريبها إلى مطار هيثرو، مصحوبة بأوراق مزورة من المتهم الأول، وبفحصها تبين أنها ترجع للعصور الفرعونية واليونانية والقبطية والإسلامية، وتبين أن قيمة الآثار 320 مليون جنيه.
كانت نيابة أمن الدولة أحالت المتهمين الـ12 لتهريبهم 300 قطعة أثرية خارج البلاد، وبيعها لحسابهم، عن طريق تهريبها داخل كراتين شحن على أنها لعب أطفال وأدوات كهربائية ومنتجات خان الخليلى، وجهت لهم اتهامات بحيازة مخدرات وغسيل أموال وحيازة أسلحة، وطلب وأخذ رشوة واستغلال نفوذ.
