صرح مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة العربية بأنه من المرفوض تماماً فى إطار العلاقات بين الدول التلويح باستخدام العقوبات الاقتصادية كسياسة أو أداة لتحقيق أهداف سياسية أو أحادية.
جاء ذلك اتصالا بالتصريح الصادر اليوم الأحد عن مصدر مسئول بالمملكة العربية السعودية بشأن رفض المملكة لأى تهديدات أو تلويح بفرض عقوبات اقتصادية أو استخدام للضغوط السياسية.
وأضاف المصدر أنه فيما يخص مسألة اختفاء الصحفى السعودى “جمال خاشقجي”، فإن السلطات السعودية كانت قد أعلنت بوضوح تام تعاونها فى إطار التحقيقات الجارية فى هذا الصدد، الأمر الذى يستلزم عدم الانجرار للتجنى على المملكة من خلال توجيه تهديدات إليها أو ممارسة لضغوط عليها.
وأعرب المصدر المسئول عن التطلع لأنه تشهد الفترة القريبة المقبلة جلاء الحقيقة فى هذا الصدد بما من شأنه أن يغلق الباب أمام أى تصعيد يمكن أن يؤثر على أمن واستقرار المنطقة، سواء على المستوى السياسى أو المستوى الاقتصادى، ومع الأخذ فى الاعتبار الدور الهام للمملكة العربية السعودية فى الحفاظ على الأمن والاستقرار إقليمياً ودولياً.
