أكد المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، أن ملف تقنين الأراضى يحظى بأولوية فى عمل المحافظات خلال الفترة القادمة، التى سيكون التركيز فيها على إصدار العقود لكل الحالات التى ثبت جديتها ومطابقتها للقانون، مشددا على قيام لجان المحافظات بسرعة الإنتهاء من المعاينات للأراضى المطلوب تقنينها على الطبيعة لحسم موقفها والتأكد من توافر شروط التقنين لها ومساحتها الحقيقية.
وأشار مساعد الرئيس إلى أنه ستكون هناك مواجهة حاسمة وبالقانون لكل حالات الاحتيال والتحايل أو التزوير التى يلجأ إليها البعض لتقنين الأراضى.
وأكد مساعد الرئيس للمشروعات القومية وجود تنسيق كامل بين اللجنة ومجلس الوزراء فى هذا الملف من أجل سرعة الانتهاء منه بشقيه، سواء تسليم العقود لكل مستحقى التقنين أو فى الوقت نفسه تحصيل حق الدولة، ولذلك فإن التوجيه الواضح للمحافظات هو إصدار كل عقود التقنين التى انتهت إجراءاتها القانونية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الدورى للجنة لمتابعة أعمال التقنين بالمحافظات، حيث استعرضت اللجنة تقارير الأمانة الفنية ووزارة التنمية المحلية والتى أكدت أن طلبات التقنين المسجلة على المنظومة بلغت 295 ألف طلب سواء من المحافظات التى سجلت وحدها 273 ألف طلب، أو من هيئة التعمير والتنمية الزراعية التى سجلت 22 ألف طلب تقنين لأراضى مشروعات تحت ولايتها.
وكشفت تقارير المتابعة أيضا أن لجان المحافظات أصدرت 236 الف أذن فحص، كما أن عددا من المحافظات بدأت بالفعل فى إعداد دفعة جديدة من العقود لتسليمها لمستحقى التقنين خلال الأسابيع القادمة بعد سداد المقدمات المطلوبة.
اجتماع اللجنة استعرض أيضا جهود عدد من المحافظات فى عملية التقنين حيث عرض محافظو المنيا والجيزة والبحيرة الإجراءات التى تم اتخاذها لحصر الأراضى المطلوب تقنينها وخطوات المعاينة والتسعيرفى محافظاتهم.
وفى هذا السياق أكد المهندس شريف اسماعيل قيام المحافظين بالمتابعة المستمرة لعمل لجان التقنين ضمانا لسرعة الإجراءات، والمواجهة السريعة لأى تجاوزات فى التقنين، مع قيام كل محافظة بحصر شامل للأراضى الموجودة فى نطاقها، وما تم من تلقى طلبات تقنين عنها، وبيان الأراضى واجبة الإزالة لضمها إلى موجات إزالة التعديات.
كما كلف إسماعيل الأمانة الفنية للجنة برئاسة اللواء عبدالله عبد الغنى، بمخاطبة وزارة التنمية المحلية للقيام بمتابعة كافة أعمال لجان المحافظات واجراءات التقنين مع إعداد تقرير أسبوعى للعرض على اللجنة، وكذلك الإبلاغ الفورى عن أى مواقف طارئة فى عملية التقنين تتطلب تدخل اللجنة العليا ، إضافة إلى قيام الوزارة بوضع أولويات للتقنين بالتنسيق مع كل محافظة وإبلاغ الأمانة الفنية بها.
أكدت اللجنة التزام لجان التقنينن بالمحافظات وكذلك جهات الولاية المختلفة بالتعامل مع كل الطلبات التى قدمت للجنة على مدى السنوات الماضية وحتى 14 يونيو الماضى، وخصم رسوم الفحص والمعاينة الخاصة بها من الرسوم التى سبق سدادها تحت مسمى مقدمات جدية.
كما كلفت اللجنة وزارة التنمية المحلية بمخاطبة المحافظات لتأكيد عدم تحصيل أى رسوم أخرى غير المقررة للفحص والمعاينة، مع مواجهة أى تجاوزات فى هذا الشأن بحسم.
وناشدت اللجنة المواطنين عدم التعامل مع أى أطراف أو جهات أخرى غير المحددة من قبل المحافظات لتقنين أوضاعهم، وأشارت إلى قيام فروع الرقابة الإدارية بالمحافظات بمتابعة هذا الملف حماية للمواطنين من أى عمليات تربح يمارسها البعض تحت مسميات مختلفة.
اللجنة استعرضت أيضا نتائج الموجة الحادية عشر لإزالة التعديات والتى أكد تقريرها قيام كل المحافظات بتنفيذ المخطط المطلوب منها، من خلال متابعة وزارة التنمية المحلية برئاسة اللواء محمود شعراوى وتنسيق كامل بين وزارات الدفاع والداخلية وكافة المحافظات وجهات الولاية ، وهو ما أسهم فى تحقيق المستهدف من الموجة خلال الفترة الماضية حيث تمت إزالة تعديات على 2 مليون و165 الف متر مربع أراضى بناء، و151 الف فدان أراض زراعية.
وشدد رئيس اللجنة على استمرار موجة الإزالات خلال الفترة القادمة لإستكمال تنفيذ أعمال الإزالة مع قيام كل محافظة بوضع مخطط لإستخدام الأراضى التى تم استردادها فى نطاقها، سواء تخصيصها لمشروعات قومية أو خدمية أو الإعداد لعرضها فى مزادات علنية لبيعها وفقا للقانون.
من جانبه أكد اللواء مجدى عبد الغفار مستشار الرئيس للأمن ومكافحة الإرهاب على قيام الأمانة الفنية للجنة بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات بوضع تصور كامل لخطوات العمل فى ملف أراضى الدولة خلال الفترة القادمة وتحديد الأولويات بوضوح للعمل عليها بشكل منظم وفى إطار جدول زمنى محدد ضمانا لإنهاء الملف بالشكل الذى يضمن استرداد حق الدولة وفى الوقت نفسه تقنين أوضاع الجادين وفقا للقانون.
