لا تتوقف قيادات هيئة السكك الحديدية، عن إطلاق التصريحات الخاصة بالتطوير، غير أن ما يحدث على أرض الواقع، يؤكد أن الهيئة في طريقها إلى «التدمير وليس التغيير»، ولعل الصفقة الأخيرة التي أبرمتها الهيئة مع الجانب الروسي بـ 40 مليار جنيه، لشراء عربات قطارات، بأنواعها المختلفة، خير دليل على تحكم سياسة «التخبط» داخل الهيئة.
القراءة المتأنية لبنود الصفقة، تكشف أنها في حاجة إلى مراجعة، لعدة أسباب، أبرزها عدم وجود طاقة كافية من الجرارات لتشغيل هذه العربات وبالتالى سيتم تخزين العربات المذكورة وهو ما يعني تدميرها قبل التشغيل.
وفي السياق، كشفت مصادر مطلعة أنه في الوقت الذي تحاول فيه وزارة النقل تجميل وتسويق صفقة «العربات الروسي»، فإن هناك أزمة حقيقية، تتمثل في تشغيل العربات الجديد، لا سيما وأن الهيئة تمتلك عددا كبيرا من العربات الاحتياطي «ستوك»، في حين أنها لا تمتلك مخزونا من الجرارات لجر الاحتياطي وتشغيل العربات المتوقفة، الأمر الذي يؤكد أن صفقة العربات الجديدة، سيكون مصيرها التخزين، وهو ما يعرضها لمشكلات عدة، انتشار الصدأ بالعربات وانتشار الحشرات والقوارض، بخلاف تعريضها للسرقات وهو ما يعني إهدار ثمن عدد كبير من العربات.
وأشارت المصادر إلى أنه حتى تتمكن «النقل» من تصدير صورة حسنة عن الصفقة ستكون مضطرة للموافقة على «تخريد» عدد كبير من العربات الخاصة بالسكك الحديدية فور وصول الصفقة حتى تنجو من فخ التخزين، وبالتالى يكون الراكب لم يحصل على شيء ولم يحدث أن تم تخفيف الزحام، لكن فقط عربات استبدلت بأخرى والمستفيد الوحيد «أباطرة الخردة».
وتابعت: في الوقت الذي تجرى النقل خلف صفقات العربات الخاصة بالقطارات، لم توافق على عروض من دولة لاتفيا، وعروض من أكثر من جهة لتصنيع جرارات السكك الحديدية بمصر، وهو ما تحتاج إليه الهيئة فعليا لتتمكن من توفير جرارات احتياطي وتوفير طاقة جر مناسبة لسحب العربات بكل أنحاء الجمهورية للعمل في قطاعات الركاب ونقل البضائع.
وأوضحت أن «صفقة لاتفيا لم تكن الوحيدة التي سبق وأن رفضتها الوزارة، حيث إن الهيئة سبق وأن تلقت عرضا من شركة أفيك الصينية وعرضا من شركات أخرى لتصنيع الجرارات بمصر ولم توافق على هذه العروض أو تدرسها، رغم أنها في أشد الحاجة لعمليات شراء جرارات أو تصنيعها بالداخل.
تجدر الإشارة هنا إلى أنه يصل متوسط ثمن أقل جرار يعمل بالسكك الحديدية لنحو 30 إلى 45 مليون دولار، وفى حالة تصنيع الجرارات بالداخل من المتوقع أن تحقق مصر الاكتفاء الذاتى من صناعة الجرارات خلال العام الأول، على أن تتمكن من التصدير لدول الجوار والدول الأفريقية بطاقة لن تقل عن 200 جرار في العام الواحد بأقل إنتاج.
وتعقيبًا على هذه الأمور.. قال المهندس محمود سامى، الرئيس الأسبق للهيئة القومية للسكك الحديدية: العربات والجرارات عماد السكك الحديدية بجانب البنية التحتية والعامل، موضحا أن الهيئة لتطويرها لا بد أن يتم العمل على التوازي وليس على سطر واحد، من خلال برامج تطوير بنية القطارات التحتية والخطوط وفى نفس الوقت العمل على التعاقد على عدد كبير من الجرارات.
وكشف أن الهيئة تحتاج إلى ما لا يقل عن 300 جرار جديد لتدعيم خطوط نقل الركاب وتدعيم البضائع بما يساهم في تطبيق خطط التطوير ورفع الكفاءة الخاصة بالسكك الحديد، محذرًا من فكرة تخزين القطارات والعربات، موضحا أنه في فترة سابقة عندما تم تخزين القطارات بسبب توقف السكك الحديد أثناء ثورة يونيو تعرض الأسطول لأكبر عمليات تخريب في تاريخه وتحملت السكك الحديدية فاتورة كبيرة جدا نتيجة سرقة أجزاء من القطارات أدت لتخريب الأسطول.
