تلقى النائب العام المستشار نبيل صادق بلاغًا ضد سعد الدين إبراهيم، مؤسس مركز «ابن خلدون» للدراسات الإنمائية، يطالب بمنعه من السفر وإحالته للمحاكمة الجنائية.
وقال البلاغ إن هناك علامات استفهام كثيرة تدور حول سعد الدين إبراهيم وأقوال وشكوك حول العديد من تصرفاته واتصالاته، وإن داليا زيادة التي عملت في مركز «ابن خلدون» أظهرت أوراقًا كثيرة عن ذلك، والأخطر من كل هذا ما سطرته إحدى الصحف القومية المهمة على الصفحة الأولى من أن سعد الدين إبراهيم ينفذ أجندات تضر بمصلحة الوطن.
وأشار إلى تصريحات مصادر موثوق بها إلى أنها أحبطت تحركات مناهضة للدولة تهدف إلى إحداث الفوضى والاضطراب بالبلاد في ذكرى 25 يناير وأن هناك عددًا من التحركات لجماعة الإخوان الإرهابية وعددًا من أنصارها الذين تمولهم الجماعة، والذين يعملون لحساب المخططات الغربية الأمريكية، لإسقاط الدولة وتنفيذ مخطط تقسيم البلاد.
وأضاف البلاغ أن المصادر أكدت أن لسعد الدين إبراهيم دورًا بارزًا ثبت من خلال ما لعبه لصالح جهات أجنبية تسعى إلى محاولة استبدال الدولة الوطنية بنظام الإسلام السياسي في تنظيم الإخوان الإرهابي كحاضنة للتنظيمات الإرهابية لاستغلال اسم الإسلام.
وتابع أنه من الثابت أن ما نسب إلى المبلغ ضده سعد الدين إبراهيم يشكل أركان جرائم جنائية أولها تنفيذ أجندات سياسية أجنبية تعمل للإضرار بمصلحة الدولة وثانيها العمل على نشر الفوضى وزعزعة الأمن والاستقرار، وآخرها العمل على قلب نظام الحكم، وكلها يجتمع فيها الشرائط القانونية لإعمال أحكام الخيانة العظمى والانضمام إلى منظمات وكيانات إرهابية، مما يحق معه للمبلغ أن يتمسك ببلاغه ملتمسًا إصدار الأمر بمنع “إبراهيم” من مغادرة البلاد لحين انتهاء التحقيقات وإحالته للمحاكمة الجنائية العاجلة وأرفق بالبلاغ حافظة مستندات تثبت ما جاء به.
