قالت جانيت هيكمان، مدير الإقليمى للبنك الأوروبى للإعادة الإعمار والتنمية في جنوب وشرق المتوسط، إن استثمارات البنك فى المنطقة بلغت نحو 8 مليارات يورو وكانت حصة مصر نحو 4 مليارات يورو، خلال المدة التى بدأ فيها البنك نشاطه في المنطقة منذ حوالى ست سنوات.
وأضافت هيكمان، خلال الندوة التى نظمها منتدى البحوث الاقتصادية والبنك الأوروبى للإعمار والتنمية حول التشغيل والانتاجية فى مصر، أن البنك حريص على دعم مرحلة التحول التي يشهدها الاقتصاد المصرى، مشيرة إلى التفاؤل العام بما حققه البرنامج الاقتصادي حتى الآن، وأن تحقيق النمو المستدام والشامل يحتاج لقطاع خاص قادر على إحتواء العمالة الجديدة التي تدخل للسوق كل عام، مشيرة إلى أهمية تعزيز تنافسية القطاع الخاص والشمول المالى وتسهيل دخول النساء والشباب لسوق العمل.
ومن جانب آخر أكد راجى أسعد، الأستاذ بجامعة مينيسوتا، والزميل بمنتدى البحوث الاقتصادية، على أن تحليل بيانات التعداد الاقتصادى لجهاز التعبئة والإحصاء وبيانات تعداد المنشآت يوضح أن المنشآت غير الرسمية تخلق وظائف بمعدلات أعلى من الرسمية، وأن الإنتاجية فى الشركات المتوسطة أعلى منها فى الشركات الكبيرة، مشيرًا إلى أن عدد الشركات المتوسطة فى نمو واضح منذ 2006 حتى الآن بعدما كانت المنشآت موزعة تقريبا بين الكبيرة ومتناهية الصغر فقط، منبها عن أن قطاعات الإنشاء والعقارات والنقل والتخزين لا تزال هى المولد الأكبر لفرص العمل، وهى التى تستقطب القدر الأكبر من الاستثمارات، لافتًا إلى أهمية العناية بالصناعة التحويلية.
أوضحت البحوث التى ناقشتها الندوة وأعدها خبراء أجانب ومصريون، أن المنافسة غير كاملة فى مصر والمعلومات عن الأسواق أمام المستهلكين والموزعين والعمال ليست مكتملة، وبالتالى فإن التغيرات فى الإنتاجية لا تؤثر على الأجور. ونوهت إلى أن مشاركة النساء فى سوق العمل لا تزال أضعف بكثير من الدول الشبيهة بمصر.
فيما قال لوكا فيدى – ممثل منظمة العمل الدولية – إنه على مصر التركيز على المشاريع الصغيرة لإحداث النمو فى الاقتصاد والوظائف، داعيا البنك المركزى إلى مزيد من تشجيع البنوك على تقديم القروض لهذه المشاريع.
من جانبه قال الدكتور إبراهيم البدوى، مدير المنتدى، إن توفر المعلومات الدقيقة من خلال جهاز الإحصاء أتاح فرصة لعمل بحوث معمقة حول قضايا التشغيل والأجور والإنتاجية وعمل النساء وعلاقة مستوى التعليم والتدريب بفرص العمل، بما يخدم سياسات الإصلاح الاقتصادى الجارية فى مصر حاليا.
