أُثير في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن إعداد الحكومة قاعدة بيانات متكاملة للمصريين في الخارج لمعرفة رواتب الموظفين تمهيدًا لفرض ضرائب عليهم.
وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مؤكدةً أنه لا نية على الإطلاق لفرض أي ضرائب على المصريين في الخارج وأن الحكومة تستهدف إعداد قاعدة بيانات متكاملة للمصريين بالخارج بهدف تلبية طلبات المصريين بالخارج وفقًا لاحتياجاتهم وتخصصاتهم وشرائحهم المختلفة ودمجهم في خطة الحكومة للتنمية 2030، وليس بهدف فرض ضرائب جديدة كما تداولت بعض المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي، مشيرةً إلى أن كل ما يتم تداوله في هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة تهدف إلى إحداث البلبلة وإثارة غضب المصريين في الخارج.
وأشارت الوزارة إلى أن رئيس الوزراء أصدر قرارًا بتشكيل لجنة وطنية لإعداد قاعدة بيانات متكاملة عن المصريين بالخارج برئاسة وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وبالتعاون مع وزارة الخارجية، والقوى العاملة، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والداخلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وذلك بهدف تجميع كافة البيانات في قاعدة واحدة لتكون تحت مظلة الدولة، بالتعاون مع وزارة الاتصالات؛ لتحديد أعداد المصريين في الخارج ووظائفهم وبياناتهم، مضيفةً أن اللجنة ستبدأ بتجميع البيانات من الداخل، ثم تعمل في الخارج من خلال القنصليات المختلفة.
وفي النهاية ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بتحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد من الحقائق قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي أسانيد ووقائع تؤدى إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين.
