أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه ليس لدى الوزارة أي نية لزيادة أسعار الضريبة خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن الوزارة تعمل على استقرار السياسات المالية والضريبية، بما يتوافق مع توسيع القاعدة الضريبية وإغلاق الثغرات بالقانون الأمر الذي يحقق التوازن المطلوب لتحصيل مستحقات الخزانة العامة وبشكل عادل.

جاء ذلك خلال لقاء “معيط” مع عدد كبير من ممثلي كبرى مكاتب المحاسبة العاملة في السوق بمشاركة قيادات مصلحة الضرائب لاستعراض خطة الوزارة لتطوير المصلحة ومناقشة آليات تطبيق الإقرارات الإلكترونية في إشارة إلى أنه يريد أن تصل مصلحة الضرائب إلى مصاف الدول المتقدمة وأن تقوم المصلحة بإرسال الإقرار إلى الممول للتصديق عليه فقط.

وقال الوزير إن خطة التطوير تتضمن محاور متعددة منها توحيد وتبسيط الإجراءات الأمر الذي يجرى حاليًا بالتعاون مع شركة ارنست اند يونج المتخصصة في هذا الشأن لميكنة الإجراءات وتوحيدها وتبسيطها.

وأضاف أن الشركة وضعت كراسة الشروط لميكنة الإجراءات، وتم الإعلان عن مناقصة عالمية أبدت 12 شركة الاهتمام بالمشاركة بينما قامت 7 شركات فقط بشراء كراسة شروط تقدم منها فعليا 4 شركات وسيتم اختيار شركة واحدة من بين المتقدمين قريبًا.

وأشار إلى أن الجزء الأخر لعملية التطوير يشمل إجراء عملية دمج بين الضريبة العامة على الدخل والقيمة المضافة عبر هيكل جديد تم إعداده بالتشاور مع المؤسسات الدولية المتخصصة والخبراء المحليين ومشاركة ممثلين من مصلحة الضرائب، وتم عرضه على القيادة السياسية ومجلس الوزراء، مؤكدًا أن هدف الدمج هو الارتقاء بمصلحة الضرائب ووضعها في مصاف الدول المتقدمة حتى وأن استغرق هذا الأمر عدة سنوات.

وأضاف معيط أن الهيكل الجديد يراجع حاليًا من قبل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وسيتم البدء في تفعيله خلال الفترة المقبلة.

وأوضح الوزير أن الدراسة التي أجرتها مؤسسة آرنست آند يونج لهندسة الإجراءات الضريبية تتطلب إجراء عدد من التعديلات التشريعية عبر مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد لكل من ضريبة الدخل والقيمة المضافة بهدف أن تصبح الإقرارات موحدة.

وأوضح أن الوزارة لديها قناعة وإيمان كامل بالمشاركة المجتمعية لتحقيق أقصى استفادة ممكنة عند التطبيق لأنها أحد محاور مستقبل البلد ولصالحها وقال: “بالتأكيد سوف نستفيد من وجهات النظر الأخرى وأيضًا نصدر قانون فيه استقرار واستدامة”.

وأضاف أن مشروع قانون الجمارك أيضًا تم عرضه على كافة الجهات والوزارات وتم إجراء مناقشات عديدة بشأنه كما تم إرساله إلى إدارة التشريع بوزارة العدل في إطار المشاركة المجتمعية لصنع مستقبل أفضل لمصر.

وقال الوزير إن المشاركة تضمن الاستدامة عند إصدار القرارات، وسيتم إرسال مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد إلى كافة مكاتب المحاسبة بعد الانتهاء من صياغته لاستطلاع الآراء ووضعه على الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب.

وقال الوزير: “تم الانتهاء من المسودة الأولية لمشروع قانون الفاتورة الإلكترونية، ونعمل على صياغة مشروعين أخريين هما الضريبة على الإعلانات على المواقع الإلكترونية وقانون خاص للتجارة الإلكترونية ذاتها خلال الفصل التشريعي الحالي، في ظل تزايد نصيبها من حركة التجارة العالمية والمحلية دون أن تسهم بنصيبها العادل من الإيرادات الضريبية”.

وأشار إلى أن الوزارة تستعين بالمؤسسات الدولية والمحلية بمشروع قانون التجارة الإلكترونية، وذكر الوزير أن وزارة المالية لديها تكليفات رئاسية بالانتهاء من التطوير الكامل والشامل لمصلحتي الضرائب والجمارك بحلول يونيو 2020.

كما أشار إلى وجود تكليفات رئاسية أخرى بإجراء جولات داخل المأموريات الضريبية خلال المرحلة القادمة لتحفيزهم وإزالة المعوقات التي تواجههم أثناء العمل.

وأوضح أن الوزارة ستجري تطويرا لعدد من المقرات الضريبية خلال العام المالي الجاري لتحسين أدائها.

وخلال اللقاء كلف وزير المالية رئيس مصلحة الضرائب بتشكيل وحدة جديدة خلال الأسبوع الجاري تضم ممثلين عن تكنولوجيا المعلومات بمصلحة الضرائب وممثلي المؤسسات التكنولوجية المتخصصة التي تستعين بها في هذا الشأن لمعالجة المشكلات التي طرأت مع تطبيق الإقرارات الضريبية الإلكترونية، في استجابة سريعة من الوزارة لمطالب مكاتب المحاسبة والمراجعة في هذا الشأن.

كما شدد الوزير على ضرورة عقد لقاءات دورية وعقد دورات تدريبية من قبل اللجنة المشكلة مع ممثلين مكاتب المحاسبة والشركات وحل الأمور التي طرأت أثناء التطبيق أولًا بـأول.

وقال وزير المالية أنه مع مطلع الشهر المقبل (نوفمبر2018) سيتم البدء بتحديث بيانات الإقرارات الضريبية للممولين بحيث يتم الالتزام برقم تسجيل ضريبي واحد لكل الممولين، مشيرًا إلى أنه من المقرر بحلول مايو المقبل إلغاء كافة أرقام التسجيل لكافة أنواع الضرائب بحيث سيكون للمتعامل رقم تسجيل ضريبي واحد.

وأوضح الوزير أن المصلحة بصدد طرح مشروع إنشاء مركز اتصالات خلال الفترة المقبلة يتضمن كافة وسائل وآليات الاتصال والتواصل مع المجتمع الضريبي لتسهيل أعمالهم وتعاملاتهم مع مصلحة الضرائب.

وحول فض المنازعات الضريبية أكد الوزير أن هناك توجها مباشرا من الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة التحرك في إنهاء الـ 100 ألف طعن ضريبي بلجان الطعن.

وأشار إلى أن هناك قانونا صدر لفض المنازعات ينتهى العمل به بحلول 31 ديسمبر 2018 وهي مدة كافية للاستفادة من هذا القانون، إلى جانب إصدار القانون 174 لسنة 2018 بالتجاوز عن مقابل التأخير بشرط أن يقوم الممول بسداد أصل دين الضريبة بحيث يتم التجاوز عن 90% من مقابل التأخير خلال الثلاثة أشهر الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون الذي بدأ في 15 /8 / 2018 ويستمر حتى 13 نوفمبر 2018 ثم الاستفادة من نسبة 70% من مقابل التأخير خلال الـ 45 يوم التالية، وأيضا التجاوز عن 50% من الغرامات إذا تم السداد خلال الـ 45 يوم التالية للمهلة الثانية بحيث ينتهي العمل بالقانون في 9 /2 /2019.

وأكد الوزير أهمية وضرورة استفادة رجال الأعمال ورجال الصناعة من هذه المبادرة، مشيرًا إلى أن تنازل الدولة عن مبالغ بالمليارات نتيجة هذه المبادرة يؤكد أن الحكومة حريصة على رفع العبء عن رجال الصناعة والإنتاج ودفعهم لمزيد من التوسع وتوفير المزيد من فرص العمل مما يزيد من النشاط الاقتصادي ويضمن استمرار دوران عجلة الإنتاج وزيادة التنمية.

وفي ختام اللقاء طالب عدد من مكاتب المحاسبة وزارة المالية بضرورة إصدار قانون جديد للضريبة على الدخل وخاصة أن القانون الحالي يتضمن أكثر من 17 تعديلًا تشريعيًا تم إدخاله عليه، الأمر الذي أدى إلى حدوث تشوهات كثيرة به، وعرضوا إطلاق مبادرة خلال الفترة المقبلة على الجمعيات المهنية والمحاسبية والضريبية بهدف تغيير القانون، وعرض النتائج على الوزارة خلال الفترة القادمة.