وجه الكاتب الصحفي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، بيانًا عاجلًا إلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، لسؤاله حول الإجراءات التي ستتخذها الحكومة بعد إعلان لجنة تقصي الحقائق المشكلة بقرار من الرئيس عبدالفتاح السيسي حقيقة ما ذكره رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، المستشار هشام جنينة، من إهدار 600 مليار جنيه كمحصلة للفساد في مصر خلال عام 2015، وتم تسليم تقريرها اليوم، إلى الرئيس السيسي، والدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، والذي أثبت عدم صحة الاتهامات التي احتوتها تصريحات رئيس الجهاز.
وطالب بكري، رئيس الوزراء بإعلان فقد رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات الثقة والاعتبار لإضراره بالأمن القومي للبلاد والسلام الاجتماعي، وإفشاء أسرار المهنة بغير الطريق القانوني الذي يوجب أن يرسل التقارير فقط إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب، مطالبًا باستدعاء رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات لمواجهته بتقرير اللجنة المشكلة من رئيس الجمهورية.
وكانت لجنة تقصي الحقائق حول الفساد، برئاسة محمد عرفان، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، والتي شكلها الرئيس عبدالفتاح السيسي، أصدرت تقريرها للتحقيق في تصريحات المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، حول قيمة الفساد خلال عام 2015، وقالت إن تصريحات “جنينة” اتسمت بالتضليل والتضخيم وفقدان المصداقية والإغفال المتعمد وإساءة توظيف الأرقام والسياسات وإساءة استخدام كلمة الفساد، لافتة إلى أن المحاسبة واجبة.
