قالت الهيئة العامة للاستعلامات، إن ما تردد مؤخرا بشأن القبض على الدكتور مصطفى أحمد محمد النجار، طبيب الأسنان والبرلماني السابق، وأحد مؤسسي حزب العدل على الحدود الجنوبية لمصر غير صحيح، وأن الهيئة تواصلت مع كافة الجهات المعنية في البلاد، وكذبت هذه المعلومات، وأكدت أنه لا يزال هاربًا بكامل إرادته من تنفيذ الحكم القضائي الصادر عليه.
وأضافت الهيئة، أن الدكتور مصطفى أحمد محمد النجار كان – ولا يزال – هاربا من تنفيذ الحكم الصادر عليه بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات في القضية رقم 478 لسنة 2014 المعروفة باسم “قضية إهانة القضاء” منذ صدور الحكم في 30 ديسمبر 2017، وأن “النجار” تقدم عبر محاميه بالطعن على الحكم أمام محكمة النقض، والذي يستلزم قبوله شكلًا منها أن يكون المتهم الطاعن سلم نفسه للسلطات الأمنية لتنفيذ الحكم قبل جلسة نظر الطعن بيوم واحد على الأقل.
وأشارت إلى أن موعد جلسة النقض، تحدد يوم 15 أكتوبر الجاري، وانعقدت دون أن يسلم المذكور نفسه في الموعد السابق ذكره ولم يحضرها، ونشر المذكور على صفحته الموثقة على فيس بوك يوم 13 أكتوبر الجاري قبل جلسة النقض بيومين مشاركة من نحو ألف كلمة حول القضية المدان فيها واحتمالات سجنه بسببها.
وأوضحت الهيئة أنه عقب نشر هذه المشاركة وبعد صدور حكم محكمة النقض برفض طعن “النجار”، تواترت أخبار وشائعات في بعض وسائل الإعلام الأجنبية والمصرية بإلقاء السلطات الأمنية القبض عليه أو باختفائه قسريًا.
وأكدت الاستعلامات، أن الجهات المختصة في مصر تنفي أن يكون الدكتور مصطفى أحمد محمد النجار، ألقي القبض عليه من الأجهزة الأمنية أو أنه سلم نفسه إليها، وأنه لا صحة مطلقا لأي شائعات حول ما يسمى باختفائه قسريا وأنه لا يزال هاربًا بكامل إرادته من تنفيذ الحكم القضائي الصادر عليه.
