موقع ( ميدل إيست مونيتور ) البريطاني : مصر وإثيوبيا يستأنفان المحادثات بشأن سد النهضة
ذكر الموقع أن رئيس الوزراء المصري ” مصطفى مدبولي ” أكد أن مصر وإثيوبيا ستستأنفان المفاوضات بشأن سد النهضة في إثيوبيا في غضون الأسبوعين المقبلين ، مشيراً إلى أن ” مدبولي ” اجتمع مع رئيس الوزراء الإثيوبي ” أبي أحمد ” على هامش القمة الـ ( 11 ) للاتحاد الأفريقي ، وسلمه رسالة من الرئيس ” السيسي ” تتعلق بتنمية العلاقات الثنائية بين البلدين ، مشيراً إلى أن ” مدبولي ” أكد أن نظيره الإثيوبي أكد التزامه الشخصي بـ “حقوق مصر في مياه النيل” ، مضيفاً أن ” مدبولي ” أكد أن هناك قرار من الدول بإنشاء صندوق يجمع ( مصر / إثيوبيا / السودان ) ، موضحاً أن محافظي البنوك المركزية للدول الثلاث سيجتمعون لمناقشة هذا الصندوق.
وأضاف الموقع أن مصادر دبلوماسية مصرية أكدت أن مصر ترغب في التوصل إلى اتفاقيات خطية مع إثيوبيا ، لأن ذلك هو أنسب وقت للضغط على أديس أبابا للحصول على التزامات مكتوبة في شكل اتفاق رسمي بين الدول الثلاث.
موقع ( المونيتور ) الأمريكي : مصر تساعد تنزانيا في تطوير مصدر جديد للكهرباء
ذكر الموقع أن رئيس شركة المقاولون العرب ” محسن صلاح ” أعلن في (22) أكتوبر الماضي فوز الشركة في عقد تصميم سدّ ومحطّة ( ستيجلر جورج ) وبنائهما على نهر روفيجي في تنزانيا ، موضحاً أن هذا المشروع تعتبره الحكومة التنزانية من أهم المشاريع القومية لتوليد الكهرباء ، وتشارك فيه مصر ضمن خطّتها لدعم التنمية في دول حوض النيل ، مشيراً إلى أن إعلان شركة المقاولون العرب رسمياً عن فوزها بعقد إنشاء السد جاء بعد مكالمة هاتفية في (21) أكتوبر بين ( الرئيس السيسي / الرئيس التنزاني جون ماجوفولي ) ، والتي دعا خلالها الرئيس التنزاني نظيره المصري ” السيسي ” إلى وضع حجر أساس السد التنزاني ، وإلى وضع السد تحت إشرافه المباشر أسوة بالمشاريع القومية في مصر ، بينما أكد ” السيسي ” أن المشروع سيكون نموذجاً للتعاون بين الدول الأفريقية ، حسبما أعلن المتحدث باسم الرئاسة المصرية ” بسام راضي ” .
و أوضح الموقع أن سد ( ستيجلر جورج ) يقع في تنزانيا على نهر روفيجي الداخلي البالغ طوله (600) كيلومتر، ومن المخطّط أن يولّد (2100) ميجاوات ، وهو ما سيكون إضافة قوية إلى قطاع الطاقة في تنزانيا الذي لا يتعدى إنتاجه الحالي (1357) ميجاوات ، ويكاد يغطّي (32,8%) فقط من احتياجات (57.3) ملايين نسمة من السكان ، مشيراً إلى أن مسئول في مكتب نائب الرئيس التنزاني قد هدد كل من يعارض السد بالسجن ، خلال جلسة في البرلمان التنزاني لمناقشة الآثار السلبية للسد على البيئة في (22) مايو الماضي .
ونقل الموقع تصريحات أستاذ الموارد المائية والجيولوجيا في معهد الدراسات والبحوث الأفريقية في جامعة القاهرة ” عباس شراقي “ والتي ذكر خلالها أن ” مشاركة مصر في مشاريع البنية التحتية في دول منابع النيل كبناء سد ستيجلر جورج في تنزانيا ، ستكون لها انعكاسات إيجابية على دعم المصالح المصرية في منابع النيل ، ليس فقط للحفاظ على الأمن المائي وإمدادات المياه في نهر النيل ، لكن لفتح آفاق أخرى من التعاون أمام الاستثمارات المصرية وفتح أسواق للمنتجات المصرية ” ، مضيفاً أن ” التوجه المصري والتواجد في منابع النيل يمكن أن يترجما إلى عدد من المشاريع الاستراتيجية التي تدعم المصالح المصرية ، كالاستفادة من الموارد المائية الضخمة في زراعة المحاصيل الشرهة للمياه ولا تستطيع مصر التوسع في زراعتها بسبب الندرة المائية ، كالأرز ” ، موضحاً أن ” التعاون المائي مع تنزانيا يفتح المجال للبدء في مشاريع زيادة إيراد نهر النيل التي تسعى إليها مصر من خلال بحيرة فيكتوريا ، وبالتالي رفع نصيب مصر من المياه ” .
وأوضح الموقع أنه في عام 2010 ، زادت حدة التوتر بين مصر ودول منابع النيل بسبب التوقيع المنفرد لدول منابع النيل على اتفاق الإطار القانوني والمؤسسي لحوض النيل المعروف إعلامياً باتفاق عينتيبي ، والذي رفضته مصر بسبب (3) بنود خلافية ، وهي عدم الاعتراف بالحصص والحقوق التاريخية لمصر في نهر النيل ، وبند الموافقة على القرارات بالأغلبية بدلاً من الإجماع ، والذي تتخوف منه مصر حتى لا يكون فرصة لتكتل دول المنابع ضدها باعتبارها دولة مصب ، وعدم اعتراف الاتّفاق بشرط الإخطار المسبق قبيل بناء أي مشاريع على مجرى النهر ، مضيفاً أن تنزانيا كانت أولى الدول الموقّعة على الاتفاقية في (14) مايو 2010 ، فضلاً عن إنهاء إجراءات تصديق البرلمان التنزاني على الاتفاقية في (26) مارس 2015 ، بينما قررت القاهرة تجميد أنشطتها في مبادرة حوض النيل ، اعتراضاً على الاتفاقية ، دون التوصل إلى أي حلول حتى الآن .
و ذكر الموقع أن مواقف دول منابع النيل المتشددة ضد المصالح المصرية في حوض النيل دائماً ما كان يبررها مسؤولو هذه الدول بأن مصر تستأثر بنصيب الأسد من النهر ، بحصولها وحدها على الحصة الأكبر من إيراد النهر (55.5 مليارات متر مكعب) ،ووقوفها ضد أي مشاريع لاستغلال النهر لصالح تنمية الدول المطلة عليه في المنبع ، ونقل الموقع تصريحات مسئول دبلوماسي مصري مطّلع على ملف مياه النيل والتي ذكر خلالها : ” قدمنا العديد من المبادرات لحل الخلافات القائمة حول اتفاق عينتيبي ، من أجل تسهيل عودة مصر إلى مبادرة حوض النيل ، لكن كل مسارات التفاوض على المستوى الفني والقانوني لا تزال معقّدة ” ، موضحاً أن ” مشاركة شركة مصرية في بناء سد بهذه الأهمية في تنزانيا هي رسالة قوية تعكس دعم مصر ومساندتها للتنمية في منابع النيل وفقاً لمبدأ المنفعة المتبادلة وعدم الضرر ، وبالتالي اعتراض أي مزاعم تتهم مصر بعدم اهتمامها بتنمية دول حوض النيل أو الاستئثار وحدها بموارد نهر النيل ” .
واختتم الموقع باقول أن نجاح دور شركة المقاولون العرب في بناء ( سد ستيجلر جورج ) في تنزانيا ، ومدى إمكان أن ينعكس إيجاباً لدعم المصالح المصرية في حوض النيل يتوقف على مواقف وتحركات دبلوماسية مكثّفة من القاهرة للحوار السياسي لضمان تبني تنزانيا وغيرها من دول منابع النيل مواقف تضمن العودة المصرية إلى مبادرة حوض النيل ، وحل الخلافات القانونية والمؤسسية حول إدارة المياه في نهر النيل .
وكالة (رويترز) البريطانية : رئيس وزراء مصر .. محادثات بين مصر وإثيوبيا لتسوية الخلافات حول سد النهضة
ذكرت الوكالة أن مصر أكدت أمس أن هناك محادثات ستجرى مع إثيوبيا في غضون أسبوعين لتسوية الخلافات المتبقية بشأن سد النهضة الإثيوبي الذي ترى القاهرة أنه يمثل تهديداً لمواردها المائية ، حيث يأتي ذلك الإعلان بعد عقد البلدان والسودان سلسلة اجتماعات حول السد الذي تبلغ تكلفته (4) مليارات دولار دون التوصل الى اتفاق رغم تحقيق بعض التقدم ، وذكرت الوكالة أن مصر تخشى أن يقلص المشروع من المياه التي تصل إليها من هضبة الحبشة عبر السودان ، إلا أن إثيوبيا التي تريد أن تصبح أكبر مصدر للكهرباء في أفريقيا تؤكد أن المشروع لن يكون له هذا الأثر ، مشيرةً إلى أن وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية نقلت عن رئيس وزراء مصر ” مصطفى مدبولي ” قوله بعد محادثات أجراها في أديس أبابا مع نظيره الإثيوبي ” أبي أحمد ” أن الجانبين اتفقا على البدء في المحادثات الثنائية خلال الأسبوعين القادمين لحل نقاط الخلاف.
موقع (ميدل ايست مونيتور) : تحويلات مصر في الخارج ترتفع بنسبة (1.5%) في الربع الأول من العام المالي الحالي
ذكر الموقع أن البنك المركزي المصري أعلن أمس أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج زادت بنسبة (1.5%) على أساس سنوي في الربع الأول من السنة المالية الحالية 2018/2019 ، حيث ارتفعت تحويلات العمال الأجانب إلى (5.9) مليار دولار في الربع الأول من السنة المالية الحالية (يوليو – سبتمبر 2018) مقارنة بـ (5.8) مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق ، حسبما كشف البنك المركزي في بيان له ، وأوضح البيان أنه على أساس شهري ، فإن التحويلات المصرية ارتفعت بنسبة (20.4%) ، حيث بلغت (1.8) مليار دولار في سبتمبر 2018 ، مقارنة بـ (1.5) مليار دولار في نفس الشهر من عام 2017 ، وقد ارتفع تحويل الأموال من قبل المصريين العاملين في الخارج بنسبة (21%) على أساس سنوي خلال السنة المالية 2017/2018 ، حيث بلغ (26.5) مليار دولار مقابل (21.9) مليار دولار في السنة المالية السابقة.
و ذكر الموقع أن التحويلات من خلال النظام المصرفي الرسمي زادت بعد تحرير قيمة الجنيه المصري في (3) نوفمبر 2016 ، وغياب الفرق بين أسعار الدولار في الأسواق الرسمية والسوداء ، فقبل قرار تحرير قيمة الجنيه المصري ، بلغ فرق سعر صرف الدولار بين السوق الرسمي والأسواق الموازية حوالي (100%) ، مما أدى إلى ازدهار السوق السوداء.
