قال وزير الأوقاف د. محمد مختار جمعة، إنه ما من قضية تجديدية إلا يحاول البعض أن يثير لغطا أو جدلا حولها، وهذا أمر طبعي في كل قضايا التجديد، وقد قالوا: “من جدد فقد استهدف”، مؤكدا أن الوزارة ستظل تؤكد أن النص القرآنى مقدس وكذلك ما صح من سنة سيدنا رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، وهذه أمور أشبه بالمسلمات والبديهيات كالقول بأن السماء فوقنا والأرض تحتنا، وليس لأحد كائنا ما كان أن يعطل لا نصا قرآنيا ولا نصا نبويا صحيحا ثابتا، إنما الأمر يتعلق بفهم النص ومناط تطبيقه وفهم مقصده.
وأوضاف وزير الأوقاف، :”ما ذكرناه وأكدنا عليه في خطبة الجمعة بمسجد الروضة بمدينة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء بشأن سهم المؤلفة قلوبهم، هو أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى المؤلفة قلوبهم حين كانت المصلحة في إعطائهم وتألفهم، وحين انتفت العلة في إعطائهم فهم الصحابة الكرام النص ومقاصده ومراميه فلم يعطوا هؤلاء الذين كانوا مؤلفة قلوبهم لزوال علة إعطائهم”.
وأشار إلى أن النص المقدس قرآنا كان أوسنة صحيحة ثابتة لا طاقة لأحد بتعطيله أو حتى مجرد القول بذلك، ولا يوجد مسلم عاقل على ظهر البسيطة يقول به، إنما الأمر يتعلق بفهم النص مقصدا ومناط تطبيق، فيطلق فيما ينطبق عليه، ولا يحمل قسرا على غير مناط تطبيقه، وفيما ذكرناه تأكيد على ثبات الحكم وتغير الفتوى، فحين تكون الحاجة ماسة لتآلف قلوب البعض لصالح الدين والدولة تكون الفتوى بإعطائهم، وحين تزول العلة تكون الفتوى بعدم إعطائهم ، وهو أمر مرده إلى أولى الأمر، وليس إلى آحاد الناس أو عامتهم، فهو من شئون الدول لا الأفراد، وذلك في ضوء ما قرره أهل العلم من أن الفتوى قد تتغير بتغير الزمان أو المكان أو الأعراف والعادات والأحوال ، مع الإيمان الكامل بالنص والتسليم بقدسيته وثباته.
وأكد الوزير أن الناس فريقان : “فريق يريد أن يستوضح فواجبنا أن نوضح لهم ونبين، والفريق الثاني من المتربصين والهدامين والمتحجرين ومن لا قدرة لهم على استيعاب قضايا التجديد، وهؤلاء ندعو الله أن يهديهم، أما المتطرفون وأعداء الدين والوطن فنقول لهم لن تنالوا من عزيمتنا في مواصلة مسيرة التجديد ولو حاولتم واستنفرتم كتائبكم المشبوهة ، لأن قضية الاجتهاد والتجديد صارت لدينا قضية عقيدة ودين نعمل بكل طاقتنا على أن ننفي عنهما تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويلات الجاهلين، ونبذل وسعنا في تحقيق قراءة عصرية مستنيرة فى ضوء القواعد الأصول الشرعية تحافظ على الثابت وتنزله منزلته، وتتعامل مع المتغير في ضوء ظروف العصر ومستجداته وما تقتضيه طبيعته في إطار ما يحقق المصلحة المعتبرة شرعا”.
