أكد مصدر قضائى أن الإجتماع السابق بين وفدى النيابة العامة بمصر وروما يوم الأربعاء الماضى جرى فى أجواء من الشفافية، حيث تناول الجانبان مستجدات التحقيقات فى قضية مقتل المواطن الإيطالى جولى ريجينى.
وذكر المصدر القضائى فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الأحد، أن الإجتماع لفت إلى أن نيابة روما جددت طلبها السابق تقديمه خلال شهر ديسمبر من العام الماضى والمتمثل فى موافقة النيابة العامة المصرية على إدراج بعض رجال الشرطة على قائمة ما يسمى فى قانون الإجراءات الجنائية الإيطالى (سجل المشتبه فيهم) وذلك لما أبداه الجانب الإيطالى من شكوك بشأن سابقة قيامهم بجمع معلومات عن المواطن الإيطالى المذكور، وهو ماسبق للنيابة العامة المصرية أن رفضته خلال الإجتماعات السابقة مع الجانب الإيطالى، بإعتبار أن القانون المصرى لا يعرف مثل هذا السجل، فضلا عن خلو التحقيقات التى أجرتها النيابة العامة بمصر وإيطاليا من “ثمة” قرائن قوية وليست مجرد شكوك على ما تتطلبه القوانين الإيطالية ذاتها للإدراج فى هذا السجل، مشيرا إلى أنه باعتبار أن “سند الجانب الإيطالى فى طلب الإدراج” هو من صميم عمل أجهزة الشرطة.
وأوضح المصدر أن الجانبين استعرضا خلال الاجتماع تساؤلات تتعلق بدخول المواطن الإيطالى جولى ريجينى إلى مصر بموجب تأشيرة دخول سياحية دون التأشيرة اللازمة لقيامه بإجراء أبحاث خاصة برسالة الدكتوراة على النقابات العمالية المصرية المستقلة.
ونوه المصدر إلى أن الجانب الايطالى وعد بإجراء تحقيق “متعمق” فى هذا الأمر على أن يتم عرضه خلال الاجتماعات المقبلة بين الجانبين المصرى والايطالى.
