شكلت العمالة الأجنبية المنتشرة بمختلف محافظات مصر ظاهرة من الصعب تجاهلها، لا سيما أنها تتزامن مع الإجراءات الحكومية لدفع عملية التنمية ضمن خطط الإصلاح الاقتصادى وتحفيز المشروعات الصغيرة وعودة الصناعة الوطنية للمساهمة فى الاقتصاد الوطنى.
عدة نماذج مختلفة لمصانع وشركات تستعين بالعمالة الأجنبية
في وسط ترحيب بعض الفاعلين فى الأوساط الصناعية والإنتاجية بوجود العمالة الأجنبية وتثمين مهاراتها وقدراتها الحرفية وسرعتها وقدرتها على إنجاز المهام المطلوبة منها فى وقت قياسى، شكا نقابيون وعمال من وجود العمالة الأجنبية، والامتيازات الممنوحة لها من حيث الرواتب والمعاملة الأفضل، وتسببها فى طرد العمالة المصرية وهدر حقوقها وزيادة نسبة البطالة.
أوضاع عمال الصين وبنجلاديش وسوريا فى 5 محافظات وشكاوى المصريين من التمييز ضدهم
فى الإسكندرية يلفت النظر انتشار العمال الوافدين من دول أفريقية وآسيوية، بالمناطق الصناعية حتى باتت المحافظة الساحلية واحدةً من أكثر المحافظات جذباً للعمالة الأجنبية، أما بورسعيد فلا تقل فى جذبها للعمالة الأجنبية عن عروس البحر الأبيض المتوسط، للدرجة التى شكا فيها عمال المصانع من التمييز الذى تحظى به العمالة الأجنبية، وفى الغربية كان الظهور اللافت للعمالة الصينية التى استوطنت المحافظة منذ سنوات طويلة، حتى إن بعض العمال القدامى تزوجوا فى مصر وكونوا أسراً احترفت جميعها التجارة، بعد أن استحسنت الحياة والعمل فى «قلعة صناعة المنسوجات»، ومن تلك النماذج الصينية «ليتا» التى نعرض مسيرتها لاحتراف تجارة الملابس والمنسوجات المحلية والمستوردة فى المحلة الكبرى. وفى المنوفية دفع نقص العمالة المدربة فى المناطق الصناعية العديدة بالمحافظة، إلى الاستعانة بالعمالة الأجنبية، لشغل وظائف يعزف غالبية الشباب المصرى عن العمل بها فى القطاع الخاص، وشكل العمال من السودان وبنجلاديش وباكستان، والسوريين، نسبة كبيرة من تلك العمالة الماهرة حتى كادت تتجاوز النسبة المقررة قانوناً «10% من إجمالى عدد العمال بالمصنع الواحد»، كذلك فى المحافظة يوجد عدد كبير من العمال الأجانب، معظمهم من الجنسيات الصينية والكورية الجنوبية، إضافة إلى عدد قليل من الهند والفلبين وبنجلاديش، يزاحمون العمالة المصرية فى بعض التخصصات الإدارية أو الفنية والهندسية، إلا أن نسبتهم ما زالت أقل من 5% من إجمالى العاملين بمصانع المحافظة.
