وكالة ( أسوشيتد برس ) الأمريكية : مصر تعلن مقتل ( 27 ) مسلحاً في سيناء وعلى الحدود مع ليبيا
ذكرت الوكالة أن مصر أكدت أن قواتها الأمنية قتلت ما لا يقل عن ( 27 ) متشدداً مشتبها بهم في شبه جزيرة سيناء المضطربة وعلى طول حدودها المليئة بالثغرات مع ليبيا ، مشيرة إلى أن الجيش أكد اليوم أن القوات دمرت ( 342 ) مخبأ ومستودع أسلحة ، وفككت ( 344 ) عبوة ناسفة واحتجزت أكثر من ( 400 ) مشتبه به وحوالي ( 3000 ) مهاجر غير شرعي ، وذلك دون أن يوضح إطار زمني لهذه العمليات ، كما أشارت إلى أن الجيش أعلن أيضاً أن الغارات الجوية دمرت ( 61 ) سيارة تحتوي على أسلحة وذخيرة في الصحراء الغربية ، وأن جندياً قُتل في تبادل لإطلاق النار مع المسلحين ، مشيرة إلى أن مصر بدأت عملية شاملة ضد المتشددين في فبراير ، ولا تزال تناضل من أجل هزيمة تمرد طال أمده في سيناء تقوده جماعة أعلنت ولائها لتنظيم ( داعش ).
وكالة ( فيتش سوليوشنز ) للتصنيفات الائتمانية : مصر ستسجل مزيداً من التقدم في ضبط أوضاع المالية العامة في 2019
توقعت الوكالة تراجع العجز المالي في مصر من ( 9.4٪ ) من الناتج المحلى الإجمالي في العام المالي 2017/2018 إلى ( 7.8٪ ) في 2018/2019، وإلى ( 6.4٪ ) من الناتج المحلى الإجمالي في 2019/2020 ، كما توقعت أن تؤدى الإصلاحات الضريبية ونمو إجمالي الناتج المحلى الحقيقي القوي إلى زيادة الإيرادات الضريبية ، في حين ستتوسع عائدات الحكومة من قطاع الغاز بما يتماشى مع ارتفاع الإنتاج، كما ستساعد التخفيضات الإضافية في دعم الطاقة على احتواء نمو الإنفاق.
أكدت الوكالة أنه في حين أن العوامل المذكورة أعلاه ستشهد انخفاض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي المرتفعة في البلاد في السنوات المقبلة ، إلا أن تركيبة الديون تمثل بعض التحديات ، مع نسبة كبيرة تبلغ ( 42.1٪ ) من الإجمالي المستحق قبل نهاية عام 2019.
أضافت الوكالة أن العجز المالي سيستمر في الانكماش خلال السنوات المقبلة حيث يعزز النمو الاقتصادي القوي والإصلاحات المالية ، نمو الإيرادات ويساعد على احتواء زيادة الإنفاق ، مشيرة إلى أن مصر نفذت بالفعل إصلاحات مالية كبيرة في السنوات الأخيرة بما في ذلك من تطبيق ضريبة القيمة المضافة، والزيادات التي لحقت بالضرائب على التبغ وأسعار المترو، فضلًا تخفيضات دعم الوقود والكهرباء، مما أسفر عن تحقيق فائض أولي بنسبة 0.2٪ من الناتج المحلى الإجمالي في العام المالي 2017- 2018، وهي المرة الأولى التي يسجل فيها الاقتصاد المصري فائضا أوليا منذ العام المالي 2003- 2004 ، متوقعة أن يرتفع الفائض الأساسي إلى ( 2.1٪ ) من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2018/2019 و ( 2.3٪ ) في العام المالي 2019/2020 .
أشارت الوكالة إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي العالي وارتفاع إنتاج الغاز الطبيعي والإصلاحات الضريبية الأخرى سوف تستمر في تعزيز الإيرادات الحكومية في الفصول القادمة ، متوقعة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة ( 5.0٪ ) في العام المالي 2018/2019 و ( 5.1٪ ) في العام المالي 2019 /2020 والتي ستدعم متحصلات ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة والضرائب الأخرى ، كما أن إنتاج الغاز سوف يرتفع بنسبة ( 20 ٪ ) عام 2019 و ( 5.6٪ ) في عام 2020 ، كما أنه سيسهم أيضاً في زيادة متحصلات الحكومة من الضرائب.
توقعت الوكالة أن ينخفض الدين العام الإجمالي من نحو ( 89.4٪ ) من إجمال الناتج المحلي في العام المالي 2017/2018 إلى ( 84.3٪ ) في العام المالي 2018/2019 ، و (78.6٪ )في العام المالي 2019/2020 ، مضيفة أنه في الوقت نفسه ، يعد جدول استحقاق الدين في مصر قصيراً نسبياً ، مما يزيد من مخاطر التراجع ، مشيرة إلى أنه في بيئة من تشديد شروط التمويل العالمية ، قد يؤدي هذا إلى جعل البلاد أكثر عرضة لقفزة في تكاليف الاقتراض ، مضيفة أنه ومع ذلك ، لا تزال وجهة نظرنا الأساسية مستمرة في أن الإصلاحات المالية وما ينتج عنها من شعور إيجابي للمستثمرين سيحد هذه التكاليف إلى حد ما ، مما يساعد على إبقاء خدمة الدين قابلة للإدارة على نطاق واسع من قبل الحكومة.
