قال اللواء شريف جلال مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان إن هناك خطة لعام ٢٠٢٠ لرفع كفاءة المواقع الشرطية كافة من حيث التقنيات الفنية واللوجستيات..مشيرا إلى أنه تم إنشاء القطاع بعد أحداث ٢٠١١ بهدف إيجاد آلية تواصل مع المواطن، وأن مادة حقوق الإنسان تدرس إجباريا في أكاديمية الشرطة وهناك دورات تدريبية وتثقيفية باستمرار لكافة العناصر الشرطية.
جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها وزارة الداخلية حول الدور المجتمعي لوزارة الداخلية “مبادرات وإنجازات” بمركز بحوث الشرطة بأكاديمية الشرطة.
من جانبه، قال اللواء أشرف محمود مساعد وزير الداخلية لقطاع المؤسسات أن القطاع هو المسئول عن متابعة المشروعات التي تخدم العمل الشرطي والأمني وهو بمثابة الذراع الاستثماري لوزارة الداخلية.
وأضاف أنه تم تجهيز آلاف المنافذ على مستوى الجمهورية والشوادر لتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين وتحقيق التوازن في السوق والدفع بسيارات مزودة بثلاجات للوصول إلى الأماكن التي لا يمكن فتح بها منافذ ثابتة.
