يترقب مجلس النواب قيام الحكومة بإرسال مشروع قانون الثروة المعدنية الذى ينظم عمل المحاجر وغيرها، لمناقشته وإصداره، خاصة بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بضرورة تعديل القانون، للحفاظ على المال العام.
وكان مجلس الوزراء وافق خلال شهر نوفمبر الماضى، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية 198 لسنة 2014، وكلف رئيس الوزراء باستطلاع رأى عدد من المحافظين الموجود بمحافظتهم المحاجر حول هذه التعديلات، وكذا اتحاد الصناعات وغرفة مواد البناء، على أن تتولى وزارة العدل صياغته فى صورته النهائية، حتى يتم مراجعته بمجلس الدولة، تمهيدا لإحالته للبرلمان، ونوضح فى السطور التالية، أبرز أهداف وفلسفة التعديلات الجديدة على هذا القانون، والتى جاءت كالتالى:
1 ـ الحكومة أعلنت أن هذه التعديلات تأتى فى إطار سعى الدولة المصرية لتحقيق خطط التنمية وملاحقة التطورات العالمية فى مجال التعدين، وإعادة هيكلة وتطوير قطاع الثروة المعدنية.
2 ـ تركز أهداف القانون فى الاستغلال الأمثل للثروة المعدنية، وزيادة تفعيل البحث العلمى فى مجالات الكشف والتنقيب الجيولوجى والتعدينى.
3 ـ يستهدف مشروع القانون توفير احتياجات البلاد من خامات المناجم والمحاجر والملاحات، وإقامة مشروعات صناعية على خامات المناجم والمحاجر والملاحات لتحقيق الاستغلال الأمثل لتلك الثروات وتعظيم القيمة المضافة منها.
4 ـ يستهدف إنشاء مشروعات ومناطق صناعية قائمة على الثروات المعدنية، من أجل زيادة جذب الاستثمارات العالمية والمحلية وزيادة مساهمة قطاع الثروة المعدنية فى الاقتصاد القومى وتعظيم العائد للدولة.
5 ـ جاءت التعديلات فى عدد من المواد لكى تتلاءم وتتوافق مع ما تسعى إليه الدولة فى المرحلة الراهنة لتحديد أسلوب وضوابط واضحة لاستغلال المناجم والمحاجر والملاحات، وتأصيل الأحكام وتنسيق المبادئ وتنظيم وتوحيد نصوصها التشريعية.
6 ـ تستهدف التعديلات تلافى أى سلبيات للتشريعات القائمة، وبما يتماشى مع الظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية السائدة حالياً، ومواكبة التطورات التى طرأت مؤخراً تحقيقاً للصالح العام ومقتضياته.
7 ـ أكدت التعديلات على اختصاص الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية بعمليات البحث عن المناجم، وكذا على حقها فى الإشراف الفنى على عمليات استغلال المناجم والمحاجر والملاحات.
8 ـ كما يستهدف تعديل قانون الثروة المعدنية تقنين أوضاع المحاجر غير المرخصة لإدخال موارد للدولة والحفاظ على المال العام.
9 ـ وزير التنمية المحلية أعلن أمام البرلمان مؤخرا، أن المحاجر المرخصة لا تزيد عن 10 أو 15%، وبعضها يسيطر عليها بعض العناصر خارجة على القانون، ويتم تكثيف الحملات لضبط المخالفات.
10 ـ لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان أوصت الحكومة بضبط منظومة تراخيص المحاجر وحسن استغلالها لمنع إهدار المال العام، وإغلاق المحاجر المخالفة التى تعمل بدون ترخيص، وإخطار نقل المحاجر بإزالة المخالفة فور صدورها.
