قرر مجلس النواب ممثلا في لجنة الشئون الدينية اقتحام مشكلة أراضي هيئة الأوقاف، التي يقوم بزراعتها آلاف المنتفعين على مستوى الجمهورية، غالبيتهم من صغار المزارعين، وتحديد قيمة إيجارية عادلة، وترى اللجنة أهمية فض الاشتباك بين الأوقاف والإصلاح الزراعي، بشأن ملكية الأرض.
تهديد بالطرد
أكد الدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، على أهمية حل المشكلات المتعلقة بمنتفعي أراضي الأوقاف من صغار المزارعين، وغيرهم، بجانب ضرورة فض الاشتباك القائم حاليا بين هيئة الأوقاف من جهة، والإصلاح الزراعي من جهة أخرى، بشأن تنازعهم على ملكية الأراضي المشار إليها.
وأضاف: “غير مقبول استمرار الوضع الحالي، وأن يظل كثير من المنتفعين مهدد بالطرد من الأرض التي يزرعها بين الحين والآخر، وأن يتم فرض عليهم قيمة إيجارية مبالغ فيها، وفي نفس الوقت لابد من الحفاظ على حق هيئة الأوقاف في الحصول على قيمة عادلة لأراضيها”.
عدم المبالغة
وطالب بسام فليفل، عضو مجلس النواب، الهيئة العامة للأوقاف، بعدم المغالاة في تحديد قيمة الأراضي التي تمتلكها، سواء كانت أرض زراعية، أو أرض مبان.
وقال: “ندعم تماما حصول الهيئة على حقها كاملا، ولكن في نفس الوقت لا نريد ظلم المنتفعين من الفلاحين، خاصة أن غالبيتهم من غير القادرين، وليس لديهم أي مصادر للدخل سوي أراضي الأوقاف التي يقومون بزراعتها منذ عشرات السنين”.
وطالب فليفل بتشكيل لجان محايدة تكون مهمتها تحديد قيمة أراضي هيئة الأوقاف، على أن يتم منح المنتفعين حق التظلم من قرارات هذه اللجان، بجانب وضع نظام مناسب للسداد، يراعي ظروف المزارعين.
تقنين وضع اليد
وسبق وأعلنت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، أن حل مشكلات النزاع لأراضي الأوقاف، وتقنين وضع اليد يأتي على رأس أولويات اللجنة خلال دور الانعقاد الحالي، مشددة على أن هذه القضية تمس قطاعا عريضا من الناس، وأن الوقت حان لوضع الحلول لها.
غطاء قانوني
وقال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، في وقت سابق، إن أي تسهيلات سيتم منحها للمنتفعين بأراضي هيئة الأوقاف، لابد أن يكون له غطاء قانوني يدعمها.
