أفادت صحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية، أمس الثلاثاء، بأن السلطات العراقية أفرجت عن وثيقة الإعدام الرسمية التي صدرت في حق الرئيس الأسبق، صدام حسين.
وقالت الصحيفة: “بعد مرور 12 عامًا، لا يزال مزيدا من المعلومات والأسرار ينكشف عن آخر أيام الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، قبل شنقه.. فبالإضافة إلى ما رواه أحد سجانيه الـ12 الذين كانوا يتولون حمايته في سجن الحماية القصوى من معلومات، بما في ذلك آخر يوم له معهم في السجن، قبل تسليمه إلى الجانب العراقي؛ فإن الجانب العراقي من جهته سرّب لأول مرة وثيقة محضر الإعدام”.
وبحسب “الشرق الأوسط”، فإن الوثيقة تنص موقعة من قبل 4 شخصيات يمثلون الجهات المسئولة عن الإعدام، على أن المحضر جاء تنفيذًا لأمر ديواني صادر عن رئيس الوزراء آنذاك نوري المالكي، يقضي بتنفيذ حكم الإعدام شنقًا حتى الموت.
وحمل الأمر الخاص بالتنفيذ ، توقيعات كل من: طارق نجم عبدالله (ممثل المالكي)، ومنير حداد (قاضي التمييز في المحكمة الجنائية العليا)، ومنقذ الفرعون (المدعي العام)، وحسين الكرباسي (مدير سجن الحماية القصوى).
يذكر أن حكم الإعدام في حق صدام حسين، نُفذ صبيحة يوم عيد الأضحى، وفي آخر يوم من عام 2006؛ وهو ما أثار ردود فعل واسعة النطاق؛ لا سيما إثر تسريب الصور الخاصة بالإعدام، والطريقة التي تعامل بها صدام حسين مع منفّذي الحكم.
