موقع قناة (سي ان ان) : (19) مكان يستحق الزيارة خلال عام 2019 ، من بينهم مصر
أعد الموقع قائمة بأكثر الأماكن التي تستحق الزيارة خلال عام 2019 ، من بينها مصر ، حيث أوضح الموقع أن أرض الفراعنة ترحب بالسياح لفترة طويلة ، ولكن للأسف فإن صناعة السياحة المصرية تعاني في الفترة الأخيرة ، بسبب (المخاوف الأمنية / الاضطرابات السياسية) التي جعلت العديد من الزائرين يفضلون الابتعاد عن البلاد ، مضيفاً أن هجوم المريوطية يُظهر أنه ما زالت هناك قضايا أمنية خطيرة ، موضحاً أنه بالرغم من أن ذلك ربما قد يمنع البعض من زيارة مصر ، إلا أن آخرين سوف يواصلون الذهاب إلى دولة تتخذ خطوات وإن كانت متعثرة من أجل عودة القطاع السياحي .
و تساءل الموقع (ما هو المختلف في مصر خلال عام 2019 ؟) ، وكانت الإجابة أن هناك العديد من الاكتشافات المثيرة المفتوحة أمام الجمهور ، حيث أثبتت مصر مراراً وتكراراً أن بحوزتها الكثير من الأسرار التي لم يتم الكشف عنها بعد ، مضيفاً أنه رغم المخاوف الأمنية ، إلا أن هناك مئات الآلاف من زائري (الأهرامات / أبو الهول / وادي الملوك) سنوياً دون حدوث أي مشكلات ، وعلاوة على ذلك فإن منتجعات مصر الرئيسية في البحر الأحمر تعتبر آمنة .
3- أشار الموقع إلى أن الافتتاح المرتقب للمتحف المصري الكبير عام 2020 ، سيمثل دفعة سياحية وفرصة مثالية لجذب الزائرين ، وأوصى الموقع الزائرين بزيارة مقبرة (ميهو) التي يتجاوز عمرها (4000) عام وكذلك مقابر سقارة .
موقع ( المونيتور ) الأمريكي : بعد البراءة.. هل تفتح الحكومة المصرية الباب مجدداً أمام المنظمات الأجنبية؟
أشار الموقع إلى انطلاق أولى جولات الحوار المجتمعي لتعديل قانون الجمعيات الأهلية بمشاركة ألف جمعية أهلية مصرية في 22 ديسمبر ، بعد أقل من شهر من تكليف الرئيس ” السيسي ” للحكومة بتشكيل لجنة لوضع رؤية شاملة وعقد حوارات مجتمعية لتعديل القانون ، مضيفاً أن ذلك جاء بعد يومين من الحكم الذي أصدرته محكمة جنايات القاهرة ببراءة جميع المتهمين في قضية ( التمويل الأجنبي) لمنظمات المجتمع المدني التي تعود وقائعها إلى عام 2011 ، مشيراً إلى أن هذا الحكم قوبل بردود فعل مرحبة، ولكن بشكل حذر، وأثار تساؤلات في الأوساط الحقوقية حول إمكانية تغيير السلطات المصرية نظرتها لمنظمات المجتمع المدني، خصوصاً في ظل التحركات الحكومية لتعديل قانون الجمعيات الأهلية الذي أثار انتقادات واسعة في الداخل والخارج.
2-وأكدت خلالها أن الحكومة بدأت في اتخاذ خطوات في الاتجاه الصحيح ، معربة عن آمالها في أن تسمح التعديلات الجديدة على القانون لمنظمات حقوق الإنسان في مصر أن تقوم بعملها ، مضيفة أنه يجب ألا ينظر إلى هذا الحكم على أنه نهاية الأمر ، وإنما كبداية للعديد من الإصلاحات الفعالة .
و أشار الموقع إلى أن مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ” جمال عيد ” رفض اعتبار حكم البراءة دليلاً على تغير نظرة الحكومة إلى الجمعيات الأهلية وأكد أن هذا الحكم سياسي نتيجة ضغوط من دول خارجية ، وجاء لإرضاء تلك الدول ، مدعياً أن منظمات المجتمع المدني المحلية لا تزال تخضع للتحقيق، ولا انفراجة في أوضاعها ، زاعماً أن الجمعيات المشاركة في الحوار المجتمعي لتعديل القانون جميعها محسوب على الحكومة .
و أضاف الموقع أن رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية الدكتور ” طلعت عبد القوي ” الذي يشارك الحكومة في إجراء الحوار المجتمعي أكد أن الحوار “جاد ومفتوح” لمشاركة الجميع ويقدم مقترحات جيدة لتعديل القانون ، وتحدث عن عقد ( 4 ) لقاءات في أنحاء الجمهورية ثم عقد اجتماعين ختاميين يومي في أوائل يناير الجاري مع خبراء ومتخصصين ومسؤولي منظمات دولية مرخص لها العمل في مصر، ثم تتولى اللجنة الحكومية تجهيز مسودة في التعديلات المقترحة، تمهيداً لتمريرها في البرلمان ، مؤكداً أنه يعتقد أن هناك نية من الدولة لإعداد قانون جيد ، لأن الحكومة تحتاج بشدة إلى منظمات المجتمع المدني لمساعدتها في التنمية وتخفيف وطأة الإصلاحات الاقتصادية على المواطنين.