تنظر الدائرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم الخميس، الدعوى المقامة من سمير صبرى المحامي، والتي تطالب بحظر نشاط حزب مصر القوية برئاسة الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، وأى هيئة أو منظمة تنتمي إليه أو تنبثق منه أو منشأة بأمواله.
وذلك بعد القبض على رئيس الحزب لتحريضه ضد الدولة والدعوة لتعطيل العمل بالدستور والدعوة لمقاطعة الانتخابات الرئاسية والانتماء للتنظيم الدولى للإخوان والاتصال بالقيادات الإخوانية الهاربة خارج البلاد والدعوة لقلب نظام الحكم وتهديد الأمن القومى المصرى وإسقاط الدولة لجلسة 3 يناير المقبل.
اختصمت الدعوى التي حملت رقم 25136 لسنة 72 ق، رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية، حيث ذكرت الدعوى خالف الحزب المسمى بحزب مصر القوية الغرض من تأسيسه حيث ثبت بالدليل القاطع أن مؤسس الحزب عبد المنعم أبو الفتوح ينتمي للجماعات الإخوانية الإرهابية، وتم القبض عليه فور وصوله عائدا من لندن.
