يستعد مجموعة من النواب المستقلين لتوقيع طلب تعديل الدستور، وتقديمه إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب.
ووقع عدد من النواب المستقلين، يمثلون خُمس أعضاء مجلس النواب، على طلب تعديل الدستور استعدادا لتقديمه إلى رئيس مجلس النواب استعدادا لمناقشة الطلب.
فى سياق آخر يجتمع أعضاء ائتلاف دعم مصر لمناقشة الخطوات التى يمكن اتخاذها فى طلبات تعديل الدستور.
يذكر أن المادة 226 من الدستور، تنص على أن “لرئيس الجمهورية، أو لخٌمس أعضاء مجلس النواب، طلب تعديل مادة، أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يُذكر فى الطلب المواد المطلوب تعديلها، وأسباب التعديل. وفى جميع الأحوال، يناقش مجلس النواب طلب التعديل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه، ويصدر المجلس قراره بقبول طلب التعديل كليًا، أو جزئيًا بأغلبية أعضائه. وإذا رُفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالى. وإذا وافق المجلس على طلب التعديل، يناقش نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد ستين يوماً من تاريخ الموافقة، فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس، عرض على الشعب لاستفتائه عليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور هذه الموافقة، ويكون التعديل نافذاً من تاريخ إعلان النتيجة، وموافقة أغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين فى الاستفتاء. وفى جميع الأحوال، لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أوبمبادئ الحرية، أوالمساواة، ما لم يكن التعديل متعلقًا بالمزيد من الضمانات”.
