أعربت جمهورية مصر العربية، في بيان صدر عن وزارة الخارجية اليوم، عن رفضها التام لكل ما يمس القضاء المصري.
وجاء ذلك تعليقًا على ما صرح به المتحدث باسم المفوضة السامية لحقوق الإنسان وكذلك مجموعة من المقررين الخاصين التابعين لمجلس حقوق الإنسان، حول تنفيذ حكم الإعدام الذي أيدته محكمة النقض بحق 9 من المتهمين باغتيال النائب العام السابق الشهيد المستشار هشام بركات.
وأوضح البيان أن الحكم أتى بعد جلسات محاكمة مُطوّلة توافرت فيها كافة الضمانات الخاصة بالمحاكمات العادلة والنزيهة، مشددًا على استقلالية القضاء المصري وحقه في إصدار الأحكام وفقًا للقوانين المصرية والتي تستند أيضًا على احترام المعايير الدولية ذات الصلة.
كما أكد البيان رفض مصر لأي إشارة لادعاءات حول انتزاع الاعترافات، داعيًا للقراءة المتأنية لحيثيات الحكم والأسانيد التي ارتكز عليها للتعرُف على مدى التزام القضاء المصري بالمحدّدات الوطنية والدولية في هذا الشأن، بدلًا من فقط الارتكان إلى ما يُطلق من ادعاءات مغرضة ومقصود منها التشويه.
وأكد البيان ضرورة التزام الآليات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان باحترام الخصوصيات الثقافية والقانونية للدول والتنوّع الذي يُعد احترامه جزءًا لا يتجزأ من حقوق الإنسان، والامتناع عن محاولة فرض رؤى أحادية لنموذج واحد باعتباره يسمو على ما سواه.
