وجهت النيابة العامة تهمة القتل الخطأ لستة من المتهمين بهيئة السكك الحديدية في حادث قطار محطة مصر عن طريق الإهمال وإتلاف الممتلكات العامة.
وأكد السائق المتسبب في الحادث خلال تحقيقات النيابة العامة أنه يتحمل المسئولية الكاملة للحادث، مشيرا إلى أن بداية الواقعة كانت بمشاجرة بينه وبين زميل له احتك بقطاره، فنزل للتشاجر معه ونسي أن يفصل محرك الجرار، وأنه فوجيء بتحركه بسرعة شديدة ولم يستطع أحد السيطرة عليه.
وأشار إلى أنه أخطا مثل أي شخص، وكان يظن أن الأمر سيمر على جزاء أو خصم ولم يتوقع أن يتسبب في تلك الكارثة الكبيرة.
ونفى باقي المتهمين الاتهامات التي وجهتها اليهم النيابة، مؤكدين أن سائق الجرار الذي اصطدم بالمحطة هو السبب في الحادث بإهماله وعدم خوفه على أرواح الناس.
ورحلت قوات الحرس المتهمين إلى قسم الأزبكية.
كان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق أمر بحبس 6 متهمين وهم كل من: سائق الجرار ٢٣٠٥ ومساعده وعامل المناورة لذات الجرار وسائق الجرار ٢٣٠٢ وعامل المناورة لذات الجرار وأيضا العامل المختص بتحويله الخطوط لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.
وقال موظفو السكة الحديد في تحقيقات النيابة إنه أعمالهم تتوزع بين مراقبي أبراج وعمال تحويلة وملاحظي دريسة “المسئولون عن تفقد القضبان والتأكد من سلامتها قبل مرور كل قطار”، ويقومون بأعمالهم دون أي تقصير، مشيرين إلى أنهم ليس لهم أي علاقة بالحادث.
وأضاف الموظفون أن السائق علاء فتحي قائد الجرار رقم 2310 مرتكب الحادث والسائق الآخر قائد جرار رقم 2305 هما سبب الحادث بعد تصادمهما وحدوث “حشرجة” بين الجرارين، وأشاروا إلى أن المسافة بين ورشة الصيانة ومكان التصادم كانت قريبة ولم يدرك أي منهم الأمر إلا مع حدوث التصادم، كما أنهم لم يلاحظوا عدم وجود سائق إلا بعد الحادث.
يذكر أن التحقيقات الأولية التي أجرتها النيابة العامة في حادث حريق محطة مصر، أكدت أن الجرار المتسبب في الحادث، مهمته سحب القطارات عقب نهاية رحلتها ووصولها إلى رمسيس، لصيانتها وإعادتها إلى وحدتها.
وكان جرار قطار انطلق من ورش الشرابية، بدون سائق واصطدم في رصيف رقم 6 بمحطة رمسيس، مما أدى إلى تفجير تانك السولار، واندلاع حريق هائل، أدى إلى وفاة 22 مواطنا وإصابة 41 آخرين.
