تستضيف مصر لاجئين وطالبي لجوء من أكثر من 60 بلداً من بينها إريتريا وإثيوبيا والعراق والصومال وجنوب السودان والسودان والجمهورية العربية السورية واليمن، وتعتبر مصر الملاذ الآمن لكل من يلجأ إليها طالبا العيش على أرضها حيث تحتضن مئات الآلاف بل الملايين من اللاجئين بمختلف الجنسيات العربية والإفريقية الذين يفدون إليها ويعتبرونها الحضن الدافئ لهم، ولم تقم مصر بمثل ما قامت به بعض الدول واستخدمتهم كورقة ضغط في بعض الأحيان لتحقيق مصالحها الاستراتيجية، كما لم تقم ببناء مخيمات تستوعب هؤلاء اللاجئين مثلما فعلت بعض الدول الأوربية التي تتغني بحقوق الإنسان وتوزع الاتهامات على بلداننا بأننا نفتقر إلى مبادئها، وتعامل مصر مع اللاجئ بنفس معاملة المواطن المصري أبلغ رد على أن مصرنا راع رسمي لحقوق الإنسان أيا كانت جنسيته.
ويوجد على أرض مصر ملايين من اللاجئين غير المسجلين، حيث تقدم لهم مصر العديد من الخدمات الإنسانية دون أن تزج بهم في صراعات سياسية إقليمية.
وكشفت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تقرير لها عن مصر عن وجود 221 ألفا و675 لاجئا مسجلين على أراضيها بينهم 127 ألفا و414 سوريا، أي ما يوازى 57% من إجمالى اللاجئين على الأراضى المصرية، فيما يوجد 36 ألفا و195 لاجئا سودانيا على أرض مصر، و14 ألفا و564 لاجئا إثيوبيا، و12 ألفا و959 لاجئا من إريتريا و10 آلاف و518 لاجئا من جنوب السودان، بالإضافة إلى ما بين 20 و25 ألف لاجئ من 51 دولة أخرى.
ويضَمِن القانون المصرى أسس حياة كريمة للاجئين خاصة الطلاب منهم، وذلك حرصا على تمتعهم بالحقوق الأساسية، ومن بينها التعليم، وحرصت الحكومات المصرية المتعاقبة على تنفيذ بنود ومواد هذا القانون على مر السنين، كما انضمت مصر إلى كل الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة والمعنية بشأنهم، والتزمت بتنفيذها طواعية.
وتعتبر مصر ذات باع طويل في حماية حقوق الإنسان بشكل عام وشاركت في صياغة الإعلان العالمى لحقوق الإنسان، الذي نص على حق اللجوء، وأيضاً حقوق اللاجئين بشكل خاص، ووقعت وصدقت على عدة اتفاقيات دولية مهمة كان من أبرزها «اتفاقية 1951» الخاصة باللاجئين، التي نصت، في أحد بنودها، على أن «تكون معاملة اللاجئين لا تقل عن الممنوحة في نفس الظروف للأجانب»، فيما يتعلق بالسكن، والتعليم، والعمل.
أما فيما يخص بقية الجنسيات الأجنبية، فقال إن القانون منحهم الحرية في اختيار نظام التعليم المصرى أو التعليم الخاص بدولهم سواء في مدارسهم الخاصة أو بالسفارات التابعين لها، مضيفاً أنه في حال اللجوء للاختيار الأول فيجب حصولهم على بطاقة هوية من المفوضية السامية بالقاهرة، حيث تتولى هي المصروفات المدرسية للطلاب اللاجئين بمختلف المراحل التعليمية حتى الجامعة، كونهم يعامَلون معاملة الأجانب.
هذا وقد أشادت المفوضية السامية للاجئين في مصر، بالدور المصرى في دعم تعليم اللاجئين، مشيرة إلى جهود القاهرة في تعليم أطفال السودان وسوريا واليمن وليبيا ومنحهم إمكانية الوصول إلى التعليم العام على قدم المساواة مع المصريين.
