عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم، مع رؤساء المجالس التصديرية الاثنى عشر، لإقرار الإستراتيجية الجديدة لتحفيز الصادرات المصرية، وذلك بحضور كل من الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية.
وخلال الاجتماع، جدد رئيس الوزراء التأكيد على أن الاستراتيجية الجديدة، التى تم التوافق عليها بعد اجتماعات مكثفة عقدها مع أعضاء كل مجلس تصديرى على حدة، تتبني برنامجاً أكثر ديناميكية لرد الأعباء التصديرية، وتعظيم القدرة التصديرية لكافة القطاعات، بما يسهم فى زيادة حجم الصادرات، وتحسين وضع الميزان التجارى، وينعكس على زيادة فرص العمل والتوسع فى الانتاج، مشيراً إلى أن البرنامج سيبدأ تطبيقه اعتباراً من السنة المالية الجديدة.
وأضاف رئيس الوزراء أن البرنامج الجديد سيتم تطبيقه لمدة عام يتم خلاله تقييم التجربة والتعرف على أهم الايجابيات والسلبيات، عن طريق آلية للمراجعة والمتابعة، يلتقى رئيس الوزراء من خلالها فى اجتماع دورى كل شهرين مع رؤساء المجالس التصديرية، للوقوف على تطورات تطبيقالآلية، ومراجعة ما تم تحقيقه من مستهدفات، والتعرف على المشكلات التى قد تنتج عن تطبيق الآلية الجديدة، وهو ما سوف يتيح تحسين البرنامج باستمرار، واتخاذ قرارات فورية لتذليل العقبات، ودفع العملية التصديرية.
وأكد رئيس الوزراء أنه سيكون هناك تقييم لاداء كل مجلس تصديرى بناء على المستهدفات والارقام التى وضعها كل مجلس، ومن ثم سيتم مراجعة المخصصات بناء على ما تحقق فعلياً من جانب كل مجلس. وشدد الدكتور مصطفى مدبولى على أهمية التعامل بجدية مع ملف زيادة الصادرات المصرية، لتحقيق هدف مضاعفة حجم الصادرات الحالي من 26 مليار دولار إلى 50 مليار دولار بحلول عام 2025.
واختتم رئيس الوزراء حديثه بالاشارة إلى أنه والحكومة قد أولوا صياغة الآلية الجديدة لتحفير الصادرات اهتماماً بشكل يومى على مدار الشهرين الماضيين، وصولاً إلى ما تحقق اليوم، ومن ثم نأمل منكم أن تستغلوا الفرصة للانطلاق بقوة نحو التصدير قائلاً ” مصر تنتظر منكم الكثير فلا تخذلوها”.
من جانبهم، أعرب رؤساء المجالس التصديري عن تقديرهم البالغ للجهود المتواصلة التى قام بها رئيس الوزراء على مدار الفترة الماضية، لوضع آلية جديدة وفعالة لتحفيز الصادرات، مؤكدين أن اهتمام الدولة بملف التصدير خلال الفترة الماضية غير مسبوق، ومن ثم فهم يشعرون بالمسئولية لمضاعفة جهودهم من أجل زيادة حجم الصادرات، بما يدعم اهداف تحقيق التنمية فى مصرنا الحبيبة
