اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع كلٍ من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وشريف سيف الدين رئيس هيئة الرقابة الإدارية.
وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول متابعة ما تم من إجراءات وخطوات تتعلق بالمرحلة الأولى للمشروع القومي للتأمين الصحي الشامل المنتظر تطبيقه بمحافظة بورسعيد، حيث وجه الرئيس في هذا الصدد بسرعة الانتهاء من كافة الاستعدادات والتفاصيل ذات الصلة، متضمنةً التنسيق مع الجهات المعنية، بما فيها وزارة الاتصالات، لمراعاة اتساق عملية ميكنة المشروع مع الإطار العام لخطط ميكنة مؤسسات الدولة، ومراجعة توفير البنية الأساسية والإمكانات اللازمة لتجهيز المستشفيات التي سيطبق بها النظام الجديد، وضمان حصول المنتفعين على خدمة طبية عالية الجودة.
وأوضح المتحدث الرسمي أنه تم استعراض البناء المؤسسي لمكونات منظومة التأمين الصحي الجديدة، بما فيها نظم الدفع، وحزم الخدمات، وحصر الأصول وتصنيفها، والهياكل واللوائح التنظيمية، إلى جانب المتابعة الميدانية لمحاور المشروع بمحافظة بورسعيد، لا سيما جهود تطوير البنية التحتية للمنشآت الطبية بالمحافظة، والارتقاء بالقوى البشرية وتدريبهم على تشغيل المنظومة وفقاً للمعايير العالمية، واستكمال التجهيزات الطبية ونظم الميكنة.
كما تطرق الاجتماع إلى مستجدات مبادرة “100 مليون صحة” للقضاء على فيروس “سي” والكشف عن الأمراض غير السارية، وكذلك الحملة القومية لإنهاء قوائم انتظار مرضى الحالات الحرجة، حيث وجه الرئيس في هذا الشأن بقيام الأجهزة المختصة بالدولة بوضع الخطط التنفيذية لتفعيل تكليفه خلال ملتقى الشباب العربي والأفريقي بعلاج مليون مواطن أفريقي من فيروس “سي”، وكذلك إطلاق مرحلة جديدة من حملة “100 مليون صحة” للضيوف المقيمين في مصر.
وأضاف السفير بسام راضي أن وزيرة الصحة أشارت إلى أن المرحلة الثالثة من مبادرة “100 مليون صحة” شهدت إقبالاً مكثفاً في مراكز المسح بالمحافظات منذ انطلاقها مطلع الشهر الجاري، موضحةً أن إجمالي من تم الكشف عليهم حتى الآن خلال المراحل الثلاث من المبادرة وصل إلى حوالي 44 مليون مواطن، وأن تقديم العلاج لمن ثبتت إصابتهم بفيروس “سي” عن طريق عملية المسح سيبدأ انطلاقاً من شهر إبريل القادم.
ونوهت الدكتورة هالة زايد إلى إجراء ما يقرب من 112 ألف عملية حتى الآن ضمن حملة إنهاء قوائم انتظار مرضى الحالات الحرجة، بما فيها جراحات القلب والأورام والمخ والأعصاب والكلى والكبد، وذلك بتكلفة فاقت 1،2 مليار جنيه، وبمشاركة عدد من الجهات المختلفة في التنفيذ كمستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية والتأمين الصحي والمجتمع المدني ومستشفيات القوات المسلحة والشرطة والمستشفيات الخاصة، مؤكدةً أن الحملة تتم إدارتها وفقاً لأعلى معايير الحوكمة والجودة بما يضمن تقديم الخدمات الصحية للمرضى بطريقة لائقة وتحقيق الاستجابة اللازمة لمتطلبات حالة كل مريض على حدة.
