وافقت اللجنة التشريعية خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال ، على المادة”204″ فقرة 2 من التعديلات الدستورية التى تحدد حالات محاكمة المدنين أمام القضاء العسكرى ، وجاءت الموافقة وقوفا بـ 43 نائب من أعضاء اللجنة التشريعية ، فيما أكد الدكتور على عبد العال ، أن المادة منضبطة جدا
وتنص المادة 204 فقرة 2:
– ولا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري إلا في جرائم مثل اعتداء على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما في حكمها أو المنشآت التي تتولى حمايتها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد، أو الجرائم التي تمثل إعتداء مباشرًا على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم.
