تقدم عمرو عبد السلام، المحامي، ببلاغ للنائب العام المستشار نبيل صادق، ضد بريندان جرين “Brendan Greene” أيرلندي الجنسية، مصمم لعبة PUBG” PlayerUnknown’s Battlegrounds، وشركة تينسنت الصينية tencent holdings limited، لحجب اللعبة لما لها من خطورة داهمة على المجتمع، والمطالبة بالتعويضات المالية.
وذكر مقدم البلاغ، أنه ظهرت عبر وسائل الإنترنت والسوشيال ميديا، لعبة تسمى “PlayerUnknown’s Battlegrounds” pubG” وتنسب إلى مخترعها المشكو في حقه الأول بريندان جرين وهو أيرلندي الجنسية وتقوم بتصميمها وتنفيذها شركة تينسنت الصينية، حيث إن هذه اللعبة منتشرة حول العالم ويستخدمها الملايين من الشباب والأطفال وتسببت في ارتكاب العديد من جرائم القتل؛ نظرا لأنها تقوم على زرع العنف في نفوس الشباب والمراهقين، مما يؤدي إلى تعريض أرواح المواطنين للخطر وهو ما يهدد أمن وسلامة المجتمع المصري كونها من حروب الجيل الرابع التي تستهدف المنطقة العربية.
وأضاف أن الثابت فقها “أن كل لعبة تؤدي إلى فساد أو ضرر سواء بالإصابة أو قتل وإزهاق النفس فهي حرام شرعا وفقًا لقول الله تعالى: (وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ)، ما يستوجب حظرها بشكل عاجل لحفظ النفس”.
وأوضح أنه سبق للأزهر أن أصدر فتوى بتحريمها نظرا لخطورتها حفاظا على النفس والمجتمع من تزايد القتل والعنف، وأكد أن هذه اللعبة تشكل خطرًا على المجتمع والمراهقين والطلاب، وتزيد من حالات العنف في المجتمع، مما يستوجب حظرها، وفقًا للقانون المصري.
وأشار في بلاغه إلى أن العديد من الدول اتجهت إلى حظر وتجريم استخدام هذه اللعبة كما فعل البرلمان العراقي بإصدار تشريع لتجريمها كما فعلت أيضا دولة الهند بحظر استخدامها بل فرضت عقوبات رادعة على مستخدميها، وذلك من أجل الحفاظ على أمن وسلامة المجتمعات من العنف والقتل خاصة أن منفذي العملية الإرهابية لمسجدي بنيوزيلاندا والتي راح ضحيتها مائة شخص قد ارتكب جريمته الإرهابية بالمحاكاة لهذه اللعبة.
وأكد أنه سبق تم إصدار قرار بتكليف الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات باتخاذ الإجراءات اللازمة لحجب المواقع التي كانت تبث الألعاب الإلكترونية الخطيرة كلعبة الحوت الأزرق لتعلق الأمر بأمن وسلامة المجتمع المصري والأمن القومي والمصالح العليا للبلاد.
وقال في نهاية بلاغه: “نلتمس إصدار قرار عاجل بتكليف الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحجب المواقع التي تبث هذه اللعبة ومنع استخدامها في مصر واتخاذ كافة السبل من خلال الاتفاقيات الدولية للتعاون القضائي ضد المشكو في حقهم الأول والثاني تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم والمطالبة بالتعويضات المالية بسبب الأضرار التي تسببها هذه اللعبة وعبثها بالأمن القومي المصري والمصالح العليا للبلاد”.