استدعت اليوم السبت محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة الجزائرية الوزير الأول السابق أحمد أويحيى ووزير المالية محمد لوكال للتحقيق في قضية تتعلق بتبديد الأموال العامة ومنح مزايا غير قانونية.
وكان قد اجتمع عدد من مناضلي التجمع الوطني الديمقراطي أمام مقر حزبهم قرب العاصمة الجزائر لمطالبة أمينه العام أحمد أويحيى بالرحيل.
وأويحيى الذي شغل عدة حقائب وزارية خلال فترة حكم الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، آخرها وزير أول، يتهمه معارضوه بـ “تشويه صورة الحزب” لدى الجزائريين.
وينتقد جزائريون بـ “شدة” تصريحات أويحيى السابقة والتي يصفها مناضلوه بـ “المستفزة” لمشاعر المواطنين.
وحمل الجزائريين أيضا الوزير أويحيى أيضا مسئولية الإخفاق الاقتصادي الذي وضع الجزائر في أزمة مالية منذ أكثر من ست سنوات إثر تراجع أسعار النفط، إضافة إلى سياسته التي انتهجها لسد عجز الميزانية.
وكان قد اتخذ أويحيى قرارات اقتصادية وصفها المراقبون بالفاشلة بعد اللجوء لطبع النقود في خطوة لتجاوز أزمة السيولة بالجزائر في ظل رفض الرئيس بوتفليقة السماح لحكومته الاقتراض من البنك الدولي.
