اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية واللواء مصطفى أمين مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة.
وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول محاور خطط وزارة البترول بشأن التكرير والبتروكيماويات، حيث وجه الرئيس في هذا الصدد بقيام الوزارة بتطوير صناعة البتروكيماويات ذات القيمة المضافة لتواكب متغيرات السوق العالمي وذلك بغرض تحقيق الاكتفاء الذاتي وتلبية احتياجات السوق المحلي من المنتجات البتروكيماوية وتدعيم عدد من القطاعات الصناعية الوطنية وتصدير الفائض.
وأوضح المتحدث الرسمي أن وزير البترول استعرض الدراسات الخاصة بمشروع إنشاء مجمع التكرير والبتروكيماويات بما فيها مؤشراته الاقتصادية وهيكل تمويله والجدول الزمني المتوقع لتنفيذه،
وأكد الملا الأهمية الاستراتيجية لذلك المشروع في مواكبة خطط الدولة وخدمة أهدافها للتنمية عن طريق توفير فرص جديدة للاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى مصر وتعظيم استغلال البنية التحتية من موانئ وطرق ومرافق وتوطين تكنولوجيات حديثة في مصر وإقامة قاعدة صناعية جديدة لمنتجات تقوم على منتجات المشروع وتدعم الصناعات التكميلية الصغيرة والمتوسطة على وجه الخصوص، كالصناعات الغذائية والدوائية وقطع غيار السيارات والأجهزة المنزلية.
وأضاف السفير بسام راضي أن المهندس طارق الملا قام خلال الاجتماع بعرض آخر جهود الوزارة في مجال التنقيب عن حقول الغاز والبترول وتكثيف عمليات البحث والاستكشاف، كما عرض خطوات تحديث وتطوير قطاع البترول من خلال إتباع خطط الإصلاح الهيكلي وتطوير نظم الحوكمة وتنمية الكوادر البشرية.
وعقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعا مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة نيفين جامع رئيسة جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وقال السفير بسام راضي، إن الرئيس وجه بتعزيز أنشطة جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر كأحد آليات الدولة لتوفير فرص العمل ورفع معدلات التشغيل ودعم شبكة الأمان الاقتصادي والاجتماعي، لا سيما من خلال جهود الجهاز في النهوض بمشروعات التنمية المجتمعية.
وأكد الرئيس خلال الاجتماع إيمان الدولة بالدور الكبير الذي تقوم به المشروعات الصغيرة والمتوسطة كقاطرة للتنمية، موجهًا في هذا الصدد بمواصلة تطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتعظيم مساهمته في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول استعراض إنجازات الجهاز خلال السنوات الخمس الماضية لتوفير الخدمات الداعمة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتنفيذ أنشطته المختلفة، سواء من خلال تقديم الخدمات غير المالية كخدمات التسويق والشباك الواحد وريادة الأعمال وإصدار السجلات التجارية، أو عن طريق توفير الموارد المالية اللازمة، بما فيها التمويل المباشر، وذلك عبر عدد من المشاركات مع جهات دولية وإقليمية متعددة دون تحميل الموازنة العامة للدولة أي أعباء مالية، حيث قام الجهاز خلال تلك الفترة بضخ ما يقرب من 21,4 مليار جنيه لتمويل حوالي مليون مشروع صغير ومتناهي الصغر وفرت بدورها حوالي 1,5 مليون فرصة عمل.
وعرضت الدكتورة نيفين جامع التوجهات المستقبلية للجهاز؛ والتي تتمثل أبرزها في حشد المزيد من التمويل من الجهات المانحة، والانتهاء من صياغة قانون جديد لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والاستراتيجية الوطنية ذات الصلة، والتي تقوم على وضع تصور لخريطة المشروعات المتعلقة بالمنتجات المستوردة للحد من الواردات، والتركيز على إقامة التجمعات الصناعية وتعميق الصناعة، وتعظيم التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، ونشر ثقافة ريادة الأعمال والعمل الحر، وتسويق المنتجات من خلال المعارض الداخلية والخارجية، وزيادة مشروعات الثروة الحيوانية والزراعية، والنهوض بالصناعات اليدوية والتراثية على مستوى المحافظات.
