سدد حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، الغرامة المقدرة بـ 500 جنيه عليه، وذلك عقب جلسة الحكم عليه في قضية “الاستيلاء على أموال الداخلية”، وجار استخراج شهادة براءة ذمة عن المطالبات القضائية لإتمام الإفراج عنهم.
وقضت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، ببراءة حبيب العادلي و10 موظفين بالوزارة، في قضية «الاستيلاء على أموال الداخلية».
وعاقبت المحكمة نبيل سليمان خلف بالسجن 3 سنوات ورد مبلغ 62 مليونا و120 ألف جنيه، وعزله من الوظيفة، وكلا من حبيب العادلي وأحمد عبدالنبي ومحمد أحمد وبكري عبدالمحسن وصلاح عبدالقادر ونوال حلمي وعادل فتحي محمد وعلا كمال حمودة ومحمد ضياء الدين بتغريمهم 500 جنيه عن التهمة المعدلة وبراءتهم عن باقي الاتهامات.
وصدر الحكم برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار والسعيد محمود وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.
جدير بالذكر أن محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، قد قضت في جلسة 15 أبريل 2017، بالسجن المشدد 7 سنوات لحبيب العادلى واثنين آخرين في قضية الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، والإضرار العمدى بالمال العام، قضت بالسجن المشدد 5 سنوات لـ6 متهمين، والمشدد 3 سنوات لمتهمين اثنين، وانقضاء الدعوى لمتهمين لوفاتهما، كما قضت المحكمة بإلزام حبيب إبراهيم العادلى، ونبيل سليمان “المتهم الثانى”، وسمير عبد القادر “الثالث” برد مبلغ 195 مليون و936 ألف جنيه وتغريمهم، مبلغ 195 مليونا و936 ألف جنيه.
