قال مسؤول حكومى بارز بوزارة المالية، اليوم الأحد، إن هناك اتجاهًا فى الوزارة لدمج مصلحتى سك العملة والخزانة العامة، بما يعمل على تطوير الأداء داخل المصلحتين فى الكيان الموحد.
وأكد المصدر، أن مدة اللواء عبد الرؤوف الأحمدى، كرئيس لمصلحة سك العملة، التابعة لوزارة المالية، انتهت، وتم تكليف اللواء حسام خضر، بالإشراف على مصلحة “سك العملة”، إلى جانب عمله كرئيس لمصلحة الخزانة، وذلك تمهيدًا لدمج مصلحة الخزانة مع مصلحة سك العملة.
ويمتد تاريخ مصلحة سك العملة، منذ زمن طويل، حيث كانت تعتمد على غيرها من الدول فى سك عملاتها المعدنية، حيث كان يتم ذلك فى دور السك العالمية بلندن وبومباى وبودابست وبريتوريا بجنوب أفريقيا، ولما كان سك العملة يمثل مظهرًا من مظاهر سيادة الدولة لذلك رأت الدولة تدعيما للاقتصاد الوطنى واستكمالا لمظاهر السيادة القومية فى كلا المجالين الصناعى والاقتصادى وللحد من النفقات الباهظة التى تعود من وراء السك الأجنبى، ضرورة إنشاء دار لسك العملات المعدنية بمصر لسد وتلبية إحتياجات التداول المحلى أولا ثم إحتياجات الدول العربية الشقيقة والإفريقية.
