قال اللواء مدحت قريطم، مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع الشرطة المتخصصة، إن تعديلات المرور الجديدة بتحديد مدة صلاحية لتوكيل بيع السيارات في صالح المواطن المصري، مضيفًا: “في حالة بيع السيارة بتوكيل وإعادة بيعها لأكثر من شخص بعد ذلك، قد يُعرض مالك السيارة الأصلي لأية مساءلة قانونية أو جنائية في حالة ارتكاب أي حادث بالسيارة على الرغم من بيعه لها بموجب توكيل رسمي، ولكن دون نقل الرخصة في الإدارة العامة للمرور”.
وأشار قريطم، خلال حواره مع برنامج “صباح الورد” المذاع عبر فضائية “TEN”، اليوم الإثنين، إلى أنه يجب تدخُّل الإدارة العامة للمرور في أزمة بيع السيارات بموجب التوكيل الرسمي دون نقل الرخصة، موضحًا أن “المرور” قد أصدرت كتابًا دوريًّا منذ عامين، يفيد أن البيع بتوكيل من مشترٍ بتوكيل آخر لا يجوز، مؤكدًا أن تعديلات المرور الجديدة قننت الأمر كشهر عقاري.
وتابع مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع الشرطة المتخصصة بأنه تم عمل تشديدات حول بيع السيارات بموجب التوكيل، قائلًا: “في حالة شراء أي سيارة يكون التوكيل مدته 3 شهور”، مؤكدًا أن “القانون ينص على السماح بترخيص الرخصة المنتهية في إطار 30 يومًا من تاريخ انتهاء الرخصة، وفي حالة عدم التجديد يتم عمل محضر بتبديد اللوحات، ويجوز الحكم على مالك السيارة بالغرامة أو حبس لمدة شهر”.
