وافق مجلس النواب على القرار بقانون رقم 118 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام سريان أحكام الفصل الخامس من القانون رقم 14 لسنة 2014 على العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية ومستشفيات الطلبة بالجامعات، ووافق على القرار بقانون 341 نائباً، ورفضه 11 نائباً، وأمتنع 7 أعضاء. وقال النائب علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، إن المادة 13 من الدستور تنص على زيادة 30 % للصحة، وكان من الأولى أن تكون الزيادة لتطوير المستشفيات، وبناء عليه أرفض القرار بقانون لأنه ضد مصلحة الشعب. فيا أوضح النائب عمرو كمال، إن حال المستشفيات يرثى لها، وواصل نائب آخر الحديث فى هذا الشأن قائلاً: “الحكومة حرمت العاملين بالمستشفيات من مكافأتهم.. أعطت باليمين وخدت بالشمال” – بحسب قوله، وتابع: “هناك 4 مستشفيات على أعلى مستوى مش شغالين خالص”. وقال النائب جبالى محمد جبالى: “لماذا لا تكون خدمات معاونة وإداريين مع الأطباء لأن العمل واحد، مطالبا بإضافة الإداريين والخدمات العامة ليشملهم هذا القانون. وانتقد نائب آخر عدم تفعيل الخدمة في بعض المستشفيات، قائلا: “أكثر من 140 مستشفى مبنية من أيام الوزير سمير سلام ولم تعمل حتى الآن، ونطالب بتفعيل هذه المستشفيات”.
