نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنفوجرافًا سلط من خلاله الضوء على أسباب تغير تقييم وكالة “بلومبرج” الاقتصادية الشهيرة، لأداء الجنيه المصري خلال أربع سنوات، من حيث تحسن أو تراجع سعر الصرف أمام الدولار الأمريكي، حيث سبق وأن صنفت الوكالة، الجنيه المصري كثاني أسوأ عملة أداءً على مستوى الشرق الأوسط عام 2015، لتقوم الوكالة نفسها بتغيير تقييمها في عام 2019 وتصنف الجنيه المصري كثاني أفضل عملة أداءً على مستوى العالم.
وأبرز الإنفوجراف، أهم المؤشرات التي ساهمت في تحسن أداء الجنيه المصري، وجاء في مقدمتها ارتفاع صافي الاحتياطات الدولية، ليصل إلى 44،4 مليار دولار في يونيو 2019، مقارنة بــ 20،1 مليار دولار لنفس الشهر من عام 2019.
كما رصد ارتفاع حصيلة الصادرات، لتصل إلى 29،2 مليار دولار عام 2018، مقارنة بـ22 مليار دولار عام 2015، فضلًا عن ارتفاع تحويلات العاملين بالخارج لتبلغ قيمتها 25،5 مليار دولار عام 2018، مقارنة بـ 18،3 مليار دولار عام 2015، وكذلك ارتفع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر ليصل إلى 7،7 مليار دولار عام 2017/2018، مقارنة بـ6،4 مليار دولار عام 2014/2015، في المقابل تراجع عجز الحساب الجاري، ليصل إلى 6 مليار دولار عام 2017/2018، مقارنة بـ 12،1 مليار دولار عام 2014/2015.
في نفس سياق، استعرض الإنفوجراف، أسباب تغير تقييم بلومبرج لأداء الجنيه، وأن أحد أهم تلك الأسباب أن التصنيف الائتماني لمصر قد تحسن، حيث رفعت مؤسسة “فيتش”، تصنيف مصر الائتماني من (B) عام 2015 إلى (B+) عام 2019، كما رفعت مؤسسة “موديز” أيضًا التصنيف الائتماني لمصر من (B3) عام 2015 إلى (B2) عام 2019، فضلًا عن رفع مؤسسة “ستاندر أند بورز” التصنيف الائتماني لمصر من (B-) عام 2015 إلى (B) عام 2018، وأخيرًا، تحسن ترتيب مصر في مؤشر التنافسية العالمي، لتحتل المركز الـ 94 عام 2018، مقارنة بالمركز 116 عام 2015.
