كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء أنه فى ضوء ما تردد من أنباء عن اعتزام الحكومة زيادة قيمة ضريبة القيمة المضافة، تواصل المركز مع وزارة المالية، التى نفت صحة تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا يوجد أى نية على الإطلاق لزيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة خلال الفترة المقبلة، مُشددةً على سعى الوزارة لضمان استقرار المنظومة الضريبية بما فيها ضريبة القيمة المضافة والتى تبلغ نسبتها 14% دون أى زيادة جديدة، وأن كل ما يُثار فى هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة غضب المواطنين.
وأكدت الوزارة أن ما يتم حالياً هو تشكيل لجنة لإعادة النظر فى قانون ضريبة القيمة المضافة، لمراجعة بعض المشكلات التى ظهرت مع التطبيق الفعلى للقانون دون المساس مطلقاً بنسبة الضريبة؛ وذلك لتلافى ما تم اكتشافه من ملاحظات حول تفسير النصوص القانونية وإنهاء أى تشوهات قائمة أو مشاكل أظهرها التطبيق العملى للقانون على أرض الواقع على مدار ثلاث سنوات، بمراعاة المتغيرات العالمية، وأنه سيتم طرح مشروع القانون المزمع إعداده، فى حوار مجتمعى للتوافق حول الصيغة النهائية.
